تقرير محلي : «الخدمات»... وزارة مجهولة المصير!

"نواجه مصيرا مجهولا"... بهذه الكلمات القليلة، وصف موظفو وزارة الخدمات (المواصلات سابقا)، الوضع الذي يعيشونه حاليا، فالوزارة - والكلام لعدد كبير من الموظفين - أصبحت على ما يبدو من الماضي، إذ لم تعد تتمتع بالحيوية والنشاط كما في السابق، سواء على المستوى الفني أو الإداري، والأسباب غير معروفة!

كثيرون لا يعلمون أن وزارة الخدمات تعد إحدى أهم وزارات الدولة، لاسيما أنها تمثل الأعلى في الإيرادات المالية على خزينة الدولة بعد النفط، وذلك نظرا إلى تعدد الخدمات التي تقدمها للجمهور والجهات الحكومية الأخرى، مثل البريد والاتصالات والخدمات الدولية وغيرها، لكن وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبيرة، لاتزال الوزارة في حالة أشبه ما تكون بالضياع، إذ يعاني أكثر من 6000 موظف عدم الاستقرار الوظيفي، وأين سينتهي بهم المطاف، خصوصا بعد كثرة الحديث عن نية الحكومة نقل اختصاصات بعض القطاعات الحيوية إلى هيئات مستقلة خلال الفترة المقبلة، ما انعكس سلبا على الوزارة بشكل لافت في الآونة الأخيرة، على الأقل من الناحية الإعلامية، وذلك لندرة الأخبار المتعلقة بأنشطة ومشاريع الوزارة التي تقوم بها أو بصدد تنفيذها.

وأكدت مجموعة كبيرة من الموظفين لـ "الجريدة"، تأييدهم فكرة تحويل بعض القطاعات إلى هيئات أو مؤسسات حكومية، خصوصا إذا كانت تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطوير في الخدمات ورفع مستوى الأداء الوظيفي والعملي وزيادة إيرادات الدولة، لكن يجب أن تكون هناك رؤية استراتيجية تحكم هذه العملية، وتحفظ حقوق العاملين في هذه القطاعات ممن أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوزارة، مستغربين عدم الإعلان عن مستقبل الوزارة بشكل عام ومصير الموظفين بشكل خاص حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر على تولي الوزير ياسر أبل حقيبة الوزارة.

عدم استقرار

ربما تكون استعانة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي أنشئت قبل سنوات قليلة مضت، بخدمات بعض الموظفين العاملين في عدد من الإدارات دون غيرها وفي قطاع معين، ولّدت حالة من الخوف لدى الموظفين، لكن هذا لا يمنع أن يعي الجميع أن احتياجات الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات محددة وفق إمكانات ومتطلبات العمل في الهيئة، وبالتالي صعوبة عدم إمكان الاستعانة بموظفين من غير قطاعات فنية متخصصة، ومن هنا يتنامى تخوف موظفي الوزارة وتحديدا في القطاعات الإدارية غير الفنية من التغييرات المحتملة والمتوقعة في الأشهر القادمة، خصوصا أن عددهم غير قليل، وهو حق مشروع لأي موظف ينشد الاستقرار والعمل في بيئة تشجع على الإبداع والتطوير، إلا أن واقع الحال عكس ذلك، فأروقة الوزارة في الوقت الحاضر هادئة بانتظار العاصفة، على ما يبدو!

مصير القياديين

أمر آخر يؤكد أن الوزارة تسير إلى المجهول، هو عدم تعيين وكيل وزارة بالأصالة، فالوكيلة الحالية بثينة السبيعي بالتكليف، بعد إحالة الوكيل السابق حميد القطان إلى التقاعد منذ ٦ أشهر تقريباً، كما تتولى السبيعي أيضا مسؤولية قطاعي الشؤون الإدارية والقانونية، إضافة إلى عدم التجديد لثلاثة وكلاء مساعدين حتى الآن، على الرغم من مرور أشهر عدة على انتهاء المدة القانونية لهم، وهذا ما يفتح المجال أمام احتمالات كثيرة وخيارات متعددة لدى الحكومة، خصوصا مع التوجه العام لإنشاء شركة بريد حكومية، وهذا ما أعلنته الوزارة في أكثر من مناسبة، ونقل تبعية قطاع النقل إلى الهيئة العامة للنقل، ودمج قطاعات الاتصالات والخدمات الدولية ونظم المعلومات مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية الملعومات، لكن ثمة تساؤلات مطروحة مصاحبة لهذه الاحتمالات الواردة، أهمها: "هل سيتم نقل جميع الموظفين في القطاعات التي سيتم دمجها أو نقلها إلى شركات أو مؤسسات خاصة؟، وما مصير الموظفين العاملين في القطاعات المتبقية مثل خدمات المشتركين، والمالية والإدارية والقانونية"؟!