يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لأول مرة منذ توليه منصبه في يونيو 2014، في الاحتفال بـ"عيد العلم"، اليوم، وهو الاحتفال الذي لم يقم في مصر، منذ سنوات، حيث كان الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، أرسى دعائم هذا الاحتفال إبان حقبة الستينيات من القرن الماضي.ومن المقرر كذلك أن يشارك رئيس الحكومة شريف إسماعيل وعدد من الوزراء، بينهم وزير التعليم العالي د. خالد عبدالغفار، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعلمت "الجريدة" أن أعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي، التابع لرئاسة الجمهورية، وأوائل الجامعات المصرية، سيشاركون أيضاً. ويشهد احتفال اليوم تكريم عدد من العلماء، إضافة إلى أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافة إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، وعدد من الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.وقال مصدر مسؤول، لـ"الجريدة"، "تم رفع أسماء 20 طالبا من أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، إلى مؤسسة الرئاسة قبل أيام، تمهيدا لتكريمهم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العلم".
ميكنة
اقتصاديا، بدأت وزارة المالية، اعتبارا من اليوم، ميكنة الموازنة العامة للدولة، وربطها بحساب الخزانة الموحد، تمهيدا للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية، المعروف باسم GFMIS.وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة تستهدف المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من إيراداتها ومصروفاتها، بهدف التحكم في عجز الموازنة، والعمل على إحكام الرقابة على المصروفات.وأضاف الجارحي أن النظام الجديد يستهدف خفض عجز الموازنة من 10 إلى 3.5 في المئة بحلول 2022، مع السعي لتحقيق نسب نمو عالية ومستدامة، متابعا: "النظام سيسهم في المزيد من الرقابة على المصروفات، بما يضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة".وأشار الى أن نظام GFMIS سيتم تطبيقه تدريجيا بدءا من المصالح الإيرادية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكل قطاعاتها ومصالحها.ووصف الخبير الاقتصادي مدحت نافع الخطوة بـ"المهمة"، إلا أنه أعرب عن دهشته من تأخر الحكومة في ميكنة الموازنة العامة، إذ إنها تعني ربط أجهزة الدولة في نظام إلكتروني واحد، يسهل معرفة تفاصيل الإيرادات والمصروفات، ولفت في تصريح لـ"الجريدة" إلى أن غياب تلك الخطوة يعني أن التقارير الحكومية التي أفصحت عن أرقام مالية، وتم إصدارها خلال الفترة الأخيرة لم تكن دقيقة.على صعيد ذي صلة، أجرى وزيرا الإسكان مصطفى مدبولي والاستثمار سحر نصر، مباحثات في مدينة العلمين على الساحل الشمالي، أمس، مع رئيس شركة إعمار مصر محمد الدهان، ممثل المستثمر الإماراتي محمد العبار في مصر، وجرى خلال اللقاء مناقشة فرص استثمار شركة العبار في مدينة العلمين الجديدة.استنفار
أمنيا، وقبل نحو أسبوع من حلول ذكرى فض قوات الأمن اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" الإخوانيين في 14 أغسطس 2013، رفعت وزارة الداخلية درجة استعدادها، تحسبا لأي أعمال إرهابية من جماعة "الإخوان" والموالين لها.وقال المصدر لـ"الجريدة": "القوات بدأت القيام بحملات أمنية وفق استراتيجية تعتمد على رصد وتتبع تحركات كوادر الجناح المسلح، تمهيدا لضبطهم وتقديمهم للمحاكمة".ولفت إلى أن الأيام الماضية تم إجهاض العديد من المخططات العدائية، كما تم كشف أبعاد الحوادث الإرهابية الأخيرة، مؤكدا أن الجهود أسفرت عن ضبط العديد من كوادر الجناح المسلح للجماعة، وبحوزتهم أعداد كبيرة ومتنوعة من الأسلحة النارية والعبوات والمتفجرات، وكميات من المواد الكيميائية المستخدمة في العبوات المتفجرة.إلى ذلك، شهدت أروقة مديريات الأمن حالة من القلق بعد رفض المئات من التظلمات التي تقدم بها ضباط عقب إعلان الحركة العامة لضباط الشرطة التي أصدرها اللواء مجدي عبدالغفار قبل نحو أسبوع.في سياق آخر، تحتفل القوات البحرية الأسبوع الجاري باستلام الغواصة الألمانية الثانية "طراز 209 / 1400"، والتي سيتم رفع العلم المصري عليها بعد الانتهاء من بنائها بترسانة شركة "تيسين كروب" في مدينة كيبل الألمانية، بحضور قيادات الجيش من الجانبين.والغواصة الجديدة هي صفقة تعاقدت عليها مصر مع ألمانيا عام 2011، وتتضمن 4 غواصات حديثة، تنضم إلى الأسطول المصري الذي تم تحديثه ليتكون من أسطول شمالي وآخر جنوبي، وتمت إعادة تسليحه بحاملتي طائرات ومدمرات من طراز فريم ولنشات صواريخ.وتعد من الغواصات المتطورة التي تستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها من 60 إلى 73 متراً، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري.