جدل نيابي حول سحب ترخيصَي «الإصلاح» و«الثقافة»

جدل نيابي أثارته مطالبة النائبة صفاء الهاشم بسحب ترخيصي جمعيتي الإصلاح الاجتماعي والثقافة الاجتماعية، حيث اعتبرت ذلك السحب «مطلباً وطنياً»، لأن «المصائب لم تأتنا إلا من هاتين الجمعيتين»، مضيفة: «طول ما يبون يخلطون الدين بالسياسة عمرنا ما راح نسلم».

هذا الجدل النيابي سرعان ما تحول إلى تبادل للاتهامات، وهو ما تجلى في تعقيب النائب د. جمعان الحربش‏ على تصريح الهاشم، إذ رأى أن «التحريض على جمعية الإصلاح هدفه خلط الأوراق، وحماية جمعية الثقافة»، في حين قال النائب محمد الدلال إن «القضاء أثبت في كل درجاته تورط إيران وحزب الله في دعم وتمويل خلية العبدلي الإرهابية، وما عدا ذلك فهو كلام وتصريحات جوفاء لا قيمة لها إطلاقاً».

وصرح الدلال أمس بأن «بعض السياسيين أصابهم الحوَل السياسي، سعياً وراء الأصوات الانتخابية، ولو كان ذلك فوق مصلحة وأمن الوطن، مع صمتهم عن جرائم خلية العبدلي»، في مقابل «توجيههم السهام المسمومة إلى أهل الكويت الوطنيين مثل جمعية الإصلاح، لإخفاء موقفهم المتخاذل من إدانة الخلية الإرهابية».

غير أن الهاشم عادت لترد على تصريح الدلال (دون أن تسميه)، بأن «الأخطر من الحوَل السياسي من له وجهان، أحدهما يدعم المعارضة والآخر يلتهم من موائد المتنفذين»، معتبرة أنه لا يجيد دور «أبو الوجهين» مثل خونة الوطن والإخوان المسلمين.

وتابعت الهاشم: «قال... حول سياسي... قال، ابلع العافية بس»، مستدركة: «خطركم ومسيراتكم ومخططاتكم يا إخوان إبليس يعادل خطر خلية العبدلي وزمرة فاسدة خانت وطنها».

من جهته، أكد النائب عدنان عبدالصمد أن «من أسباب التحريض على جمعية الثقافة حماية من اكتسب الجنسية دون وجه حق».

سياسياً، رفض الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ دعوات إغلاق جمعيات النفع العام تحت ضغوط سياسية أو نيابية، مؤكداً أن أي مخالفة تثبت بحقها يجب أن تحال إلى القضاء لإصدار حكم نهائي بالإغلاق.

وقال الصايغ، في تصريح أمس، «إن كان لدى الحكومة أو وزارة الشؤون الاجتماعية أدلة على تورط أي جمعية في مخالفات جسيمة تستوجب حلها أو سحب إشهارها فعليها اللجوء إلى القضاء لمحاسبة القائمين على تلك الجمعيات أولاً، ثم استصدار حكم بالإغلاق ثانياً».