النيابة تحسم أمر التحقيق بالجرائم الإلكترونية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن النيابة العامة أكدت أن التحقيق في قضايا جرائم «الواتساب» و«تويتر» و«انستغرام» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي التي تقع في الركن الخاص ولا تتوافر بها العلانية، ليست من اختصاصاتها، بل من اختصاص الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وذلك تطبيقاً لنص المادة 70 من قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت المصادر أن النيابة لن تحقق في هذه القضايا إلا إذا كانت مرتبطة بجريمة أخرى تدخل في اختصاصها، مشيرة إلى أن نيابة الإعلام ستتلقى البلاغات على مواقع التواصل المتعددة المفتوحة للجميع وتتضمن ركن العلانية، إضافة إلى جرائم «الواتساب» التي تقع في قروباته فقط، في حين ستتولى «التحقيقات» جرائم السب بـ«الواتساب» و«تويتر» إذا كانت المحادثات ثنائية ووقعت في الخاص.

وأضافت أن الرأي الذي انتهت إليه النيابة يهدف إلى فلترة البلاغات التي تدخل في اختصاصها، بما يتوافق مع القانون وأحكام القضاء الأخيرة في عدد من القضايا ومنها «قروب الفنطاس».

ولفتت إلى أن النيابة كانت تحقق في كل الجرائم الإلكترونية منذ صدور قانون جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2015، وتلقت العام الماضي نحو ٣ آلاف قضية، في حين بلغ عددها حتى منتصف العام الحالي حوالي 2000، لافتة إلى أن هذا العدد الكبير يرجع إلى الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الإلكترونية، ووقوع العديد من الجرائم فيها.