توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة "حماس"، المسيطرة على قطاع غزة، بمواصلة وقف التحويلات المالية التي تخصصها السلطة الفلسطينية للقطاع.

وقال عباس مساء أمس الأول: "سنستمر في وقف تحويل المخصصات المالية ما لم تلتزم حماس باستحقاقات المصالحة".

Ad

وأضاف في كلمة أمام المئات من المقدسيين الذين حضروا إلى مقر الرئاسة في رام الله "منذ ما قبل الانقلاب ندفع ملياراً ونصف المليار دولار سنويا، 50% من الميزانية، لقطاع غزة"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع عام 2007 وطرد السلطة الفلسطينية منه.

وأكد الرئيس الفلسطيني "لن نسمح بأن يستمر الوضع. إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر في خصم الأموال التي أصبحت حراماً على حماس".

في المقابل، اعتبرت "حماس" أن "تصريحات عباس الهجومية تعد نسفاً لجهود المصالحة، وتكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها".

وشددت الحركة على أنها "لن تنجر وراء المهاترات، وستعمل على انجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحاته الشعب في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة".

وأحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع يوليو أكثر من 6 آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وكانت قبل فترة توقفت عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية القطاع، ما دفع الدولة العبرية إلى خفض الإمدادات بالتيار الكهربائي.

كما أعلنت الحكومة في أبريل خفض رواتب موظفيها في غزة.

ووقعت حركتا "فتح" التي يتزعمها عباس، و"حماس" اتفاق مصالحة وطنية في أبريل 2014، تلاه تشكيل حكومة توافق وطني. إلا أن حركتي "حماس" و"فتح" أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم "حماس" عملياً إلى الحكومة.

إلى ذلك، قال مسؤول في "فتح" أمس، إن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المقررة إلى رام الله في الضفة الغربية اليوم للقاء الرئيس الفلسطيني "مهمة جداً"، في ظل التطورات الفلسطينية والإقليمية، والتوتر بين عمان وتل أبيب، على خلفية حادث مقتل أردنيين برصاص حارس أمن إسرائيلي.

وستكون هذه ثالث زيارة للعاهل الأردني إلى الضفة الغربية بعد عامي 1999 و2012.

في سياق آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين في مخيم "الجلزون" شمال مدينة رام الله، بذريعة إطلاق النار على نقطة أمنية أمام مدخل مستوطنة "بيت إيل" أمس الأول.