بعد مرحلة من النقاش القانوني، سدد قطاع شركات الوساطة رسوم إدارة حساب الضمان والبالغة 5 آلاف دينار. ووفق مصادر قانونية أن مبعث اعتراض الشركات كان أن تطبيق نظام الضمان أساسا بدأ في مايو الماضي، أي قبل شهرين، ما يعني أن إدارة حساب الضمان ستكون خلال عام 2017 عبارة عن 7 أشهر فقط، فكيف يتم سداد الرسوم كاملة، والبالغة 5 آلاف دينار، وهي وفق التعليمات تسدد عن عام كامل؟ إلا أنه بحسب ما تم الطلب من الشركات بضرورة السداد خلال مهلة 10 أيام، وإلا اعتبر مخالفا، فاضطر الجميع للسداد، حيث كانت الشركات تستحق عمليا خصم نحو 2000 دينار في ظل الظروف التي يمر بها القطاع منذ سنوات عدة.
المرحلة الثانية
على صيعد متصل، ذكرت مصادر أن هناك ترقبا للقرار النهائي الخاص باستعدادات المرحلة الثانية من نظام الـ «بوست تريد» (مرحلة ما بعد التداول)، والتي تعد أعلى مرحلة من الناحية الفنية، حيث سيصل في إطارها الوسيط الى مرحلة الوسيط المؤهل، وستكون هناك سلسلة تغيرات كبرى سيشهدها السوق في ظل هذه المرحلة، حيث سيشهد منح بقية القطاع تراخيص أمين الحفظ وترقية السقوط الموازي، ليصبح سوق إدراج معتمدا، إضافة الى ترقب المستثمرين عودة الأوبشن والأجل والبيوع المستقبلية التي يتم العمل على قدم وساق لإنهاء بقية التعديلات عليها، إضافة الى صانع السوق لتتعدد الخيارات أمام مستثمري الداخل والخارج، حيث إن السوق حاليا لا توجد فيه سوى التعاملات الفورية النقدية المباشرة من دون أي مشتقات. ومبدئيا كان شهر سبتمبر المقبل هو الموعد لبدء الاستعدادات حول تجارب المرحلة الثانية، إلا أنه حتى الآن يترقب القطاع تأكيد نهائي بشأن الموعد، حتى يتم ترشيح وتحديد فرق العمل التي ستقابل تلك الاختبارات وتوفيق الأوضاع وتجهيز البنية التحتية تكنولوجيا وفنيا لتلك المرحلة.