«هيئة الأسواق» تلزم بنوكاً باستكمال إجراءات «تراخيص أوراق مالية»

تعمل بعض البنوك على استكمال طلبات هيئة أسواق المال، بخصوص الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط أوراق مالية، لاسيما بعدما طلبت «الهيئة» من بنكين استكمال إجراءات متطلبات التراخيص، حيث لم يتقدما بطلب ترخيص رغم قيامهما بإدارة نظام استثمار جماعي (صندوق استثمار) خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجريدة» إن النظام الأساسي وعقد التأسيس للبنوك يسمح بإدارتها أنظمة استثمار جماعي دون أن ينص صراحة على ذلك باعتبار هذه المهام تقع في إطار الأعمال والمهام التي تقوم بها البنوك، لكنه وعلى اعتبار أن البنوك لا تعد شخصا مرخصا له، وفقا لأحكام القانون رقم 7 لعام 2010، الأمر الذي يستلزم الحصول على تراخيص لمزاولة أي نشاط من أنشطة الأوراق المالية.

وعملت «هيئة الأسواق»، حسب تقرير صادر عنها، على معالجة حالات البنوك غير الحاصلة على ترخيص مزاولة تلك الأنشطة وفقا لعدة إجراءات، ابرزها التذكير بضرورة الالتزام بتعليماتها بضرورة الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط أوراق مالية، كما أخطرت مديري هذه الصناديق بضرورة تعيين مدير بديل أو تصفية الصناديق التي تحت اداراتها، وصولا الى امكانية تطبيق آلية إصدار كتاب استمرارية لمزاولة أنشطة أوراق مالية للشركات القائمة من غير الشركات المسجلة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، إضافة الى البنوك التي لم تشملها المرحلة الانتقالية للفصل الثالث من القانون رقم 7 لعام 2010.

ومنحت الهيئة 21 شركة وبنكا تراخيص مزاولة نشاط أوراق مالية، وتم إلغاء 11 ترخيصا لأنشطة أوراق مالية لشركات ومؤسسات مختلفة، كما تم إنهاء الترخيص لـ15 شركة استثمار لعدم توفيق اوضاعها مع متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010، بينما توجد العديد من الطلبات في مراحل الحصول على رخصة لمزاولة هذه الأنشطة حسب التقرير الذي أصدرته الهيئة بهذا الشأن.