مخطط للاستيلاء على المال العام عبر «خيطان»

بعد أن طوت الحكومة ملف قسائم قطعتي 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي التي تم تثمينها بنحو 420 مليون دينار ثم وُزِّعت بنحو 21 مليوناً فقط، مقابل 15 ألفاً للقسيمة، ما كبّد المال العام خسارة نحو 400 مليون، يبدو أن شهية بعض المتنفذين فُتِحت لتكرار العملية ذاتها عبر الدفع بتثمين قطعتي 5 و10 في خيطان الجنوبي أيضاً، ولكن بآلية أكثر ابتكاراً وربحاً كما يبدو من مسيرة المخطط، وذلك بعدما ثبت للجميع أن الحكومة أكثر جهة تخطط وتقرر ثم تتراجع وتخضع.

أول الخيوط تكشّف مع تصريح وكيل وزارة المالية لشؤون نزع الملكية فهد الشعلة لـ"الجريدة" بأن هناك دراسة لدى بلدية الكويت لاستملاك القطعتين، وأن الوزارة بانتظار تسلم قرار البلدية والمجلس البلدي بشأن إعادة تنظيمهما، أما الآخر فكان الكتاب الذي بحثته لجنة الفروانية في "البلدي" الأسبوع الماضي، والذي وجهه أهالي القطعتين يطلبون فيه إعادة تنظيمهما وتحويل نشاطهما من "سكني" إلى "تجاري"، ما يعني تضاعف قيمة القسيمة 10 مرات في حال إقرار الطلب وموافقة المجلس عليه.

وبعد تنقيبها في جذور هذا الملف، اكتشفت "الجريدة" أن دراسة استملاك القطعتين موجودة فعلاً في بلدية الكويت، ولكنها وضعت في الأدراج "مؤقتاً" بانتظار تحويل قسائمهما إلى "تجاري"، بهدف مضاعفة الأرباح الواردة من استملاك الدولة لهما.

في السياق، علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن هذا الملف يشهد ضغوطاً تسير في كلا الاتجاهين، عبر تأجيل البلدية تقديم دراستها بشأن الاستملاك إلى حين الانتهاء من إعادة تنظيم نشاط القسائم من جهة، في موازاة استعجال "البلدي" لإقرار التحويل لرفع قيمة الأراضي، لتصل القسيمة الواحدة بعد تحويل نشاطها إلى مليون دينار من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر أن طلب أهالي خيطان تحويل قسائمهم إلى "تجاري" أمر غير مسبوق في المعاملات التي يتسلمها "البلدي"، إذ إن مثل تلك الطلبات عادة ما تأتي من الجهات الحكومية، مبينة أن الضغوط التي تمارس على أعضاء "البلدي" تهدف إلى تسريع التحويل قبل انتهاء مدته القانونية نهاية هذا الشهر، وذلك للضغط على وزير البلدية محمد الجبري لاستخدام صلاحياته واتخاذ قرار الاستملاك بعد مرور 100 يوم من تسليم البلدية إلى "البلدي" قرار الاستملاك، إذ إن المجلس لن يكون منعقداً بسبب انتهاء فترته.