العتيبي: «الشؤون» من سيء إلى أسوأ في عهد الصبيح

أبدى النائب خالد محمد العتيبي أسفه على ما آلت إليه الأوضاع داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكداً على أن الوزيرة تنتقل بالوزارة والهيئات التابعة لها من سيء إلى أسوأ، رافضاً سياسة المركزية وتقليص الصلاحيات من المسؤولين عن طريق إعطاء الأوامر غير المعلنة التي تدار بها الوزارة والتي كانت سبباً في تعقيد أغلب الملفات الهامة التي تهم المواطن.

وزاد العتيبي: «حذرنا من وجود وزراء غير متعاونين وطالبنا بتغيير حكومي موسع لكي يكون أداء الوزراء على قدر طموح أعضاء السلطة التشريعية ومن قبلهم الشارع الذي ينتظر الكثير، ونرفض تعقيد الأمور من أي وزير أو مسؤول يقف أمام مصالح المواطنين».

وأضاف العتيبي «أعلنت منذ شهور رفضي سياسة الوزيرة في هيئة المعاقين خاصة فيما يتعلق بإذلال المواطن والبطش بحقوقه وامتداد ذلك التعسف إلى ملف المساعدات المالية»، مبيناً بأن وعلى الرغم من تلك التحذيرات واستغاثات المواطنين المستمرة ما زالت الوزيرة تدير الوزارة بالمزاجية وهضم حقوق الضعفاء.

وقال العتيبي «للأسف الشديد فإن الوزيرة ما زالت تمارس صلاحياتها الواسعة بشكل سلبي وتصر على ضرب الحركة النقابية وما زالت تتعمد تعطيل اعتمادات اتحادات ونقابات وتتدخل بشكل سافر في إرادة العاملين وتدفعهم بمماطلتها إلى اللجوء إلى القضاء، وكلها أمور تصب في صالح تعطيل مسيرة الحركات النقابية»، رافضاً مبدأ التصنيف السياسي الذي تتعامل به الوزيرة مع أعضاء الحركات النقابية في البلاد.

ورفض العتيبي التحركات التي تتم حالياً داخل الوزارة لإعادة الدفع بمشروع قانون الجمعيات والذي رفضت مسودته كافة جمعيات النفع العام في وقت سابق في بيانات مجمعة لها، قائلاً أن مؤسسات المجتمع المدني جزء أصيل من هوية الكويت ولا يمكن استهداف جمعيات النفع العام بقوانين سيئة السمعة تشلها وتقود حركتها.

واختتم العتيبي تصريحه قائلاً سنتوجه بأسئلة نيابية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تلك المخالفات ومخالفات أخرى تتعلق بالقوى العاملة والجمعيات التعاونية ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها من مخالفات وردت بتقارير الجهات الرقابية وسنتدرج في وسائلنا الرقابية حتى يدرك الشارع حقيقة تلك المخالفات، مطالباً كافة الوزراء بمعالجة الملاحظات التي أعلن عنها النواب سواء في قاعة عبد الله السالم أو داخل اللجان خلال دور انعقاد كامل قبل فوات الأوان.