1.5 مليار دينار عجز الميزانية العامة النقدي خلال الفترة من أبريل حتى يوليو
يفترض تغييره بعد إدراج حسابات «الصحة» و«التعليم العالي» و«الخارجية»
هناك حسابات لم تدرج حتى الآن في نظام GFIMS المعني بالإدارة المالية للجهات الحكومية، بالتالي يتوقع أن يختلف العجز الفعلي عن الـ 1.5 مليار دينار، بعد الانتهاء من تجميع كل هذه البيانات.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن العجز النقدي للميزانية العامة للدولة في أول 4 أشهر، بلغ 1.5 مليار دينار تقريباً.وقالت المصادر، إن وزارة المالية ستنشر عبر موقعها بعد اجتماع ستعقده بين قطاع المحاسبة العامة وقطاع الميزانية الخميس القادم، التفاصيل المالية للميزانية العامة من بدايتها في أبريل حتى نهاية يوليو الماضي، موضحة أن هناك حسابات لم تدرج حتى الآن في نظام GFIMS وهو المعني بالإدارة المالية للجهات الحكومية، بالتالي يتوقع أن يختلف العجز الفعلي عن الـ 1.5 مليار دينار، بعد الانتهاء من تجميع كل هذه البيانات.
وأضافت المصادر، أن الحسابات الخاصة بوزارة التعليم العالي «البعثات الخارجية» ووزارة الصحة «العلاج في الخارج» ووزارة الخارجية «السفارات والقنصليات» وبعض الجهات الحكومية «رواتب العاملين»، لم يتم تجميعها حتى الآن نظراً إلى عدم إدراجها في النظام.وأوضحت، أن العجز النقدي يمثل الفرق بين جملة التحويلات وجملة الإيرادات، دون التسويات النقدية التي تتم بين الجهات الحكومية.وذكرت أن من المفترض أن بنك الكويت المركزي لن يقبل أي حوالة مالية من أي جهة حكومية إلا من خلال النظام الجديد GFIMS، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في التغلب على مشكلة «عدم واقعية» التقارير الصادرة، وكان من الممكن أن تخرج التقارير وفق النظم الجديدة خلال الاشهر الماضية لكن أسباب تأخر إصدار التقارير المالية يرجع إلى وجود بعض التعقيدات المتعلقة بالعمل التشغيلي للنظام وتطبيقه.وتتعلق مزايا هذه النظم الآلية من خلال تطبيق 4 أنظمة مختلفة بشكل متكامل وفي وقت واحد، وهي أنظمة المشتريات والميزانية والمحاسبة «كلي وفرعي» والمخزون، وتساهم هذه الأنظمة في تحقيق السرعة والدقة في إنجاز أعمالها المالية وتوفير المعلومات الملائمة لإعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها إضافة إلى المساهمة في رسم السياسات العامة للدولة، كما أن هذه النظم تعد اللبنة الأساسية للتحول إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء مستقبلاً، علماً أن النظام سيحول كل العمليات المالية والمحاسبية إلى أنظمة آلية متكاملة، بدءاً من عمليات الشراء، وصولاً إلى عمليات التسجيل والقيد في السجلات المالية والمحاسبية، بعدما كانت في السابق تتم أغلب العمليات يدوياً والسجلات كانت يدوية أيضاً، لكن في ظل النظام الجديد سيتم الاستغناء عن كل السجلات اليدوية والتحول إلكترونياً إلى النظام بشكل مفصل.