قالت مصادر مطلعة، إنه تم تمديد المهلة القانونية الخاصة بأمناء الحفظ للبنوك المرخص لها، والتي لها ترخيص رسمي من الجهات الرقابية للبورصة بهذه المهمة، ساعتين اضافيتين.

وفي التفاصيل، كما ذكرتها مصادر لـ«الجريدة»، فإن أمين الحفظ المرخص له، والذي يتيح خدمات التداول من الخارج للأجانب عموماً أو أصحاب الحسابات الخارجية، كان يتم السماح لهم حتى الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي للتعاملات كي يعتمد الصفقة نهائياً وفق الإجراءات القانونية ويقر بنفاذها.

Ad

ومع طلب أحد أمناء الحفظ تمديد الفترة الزمنية، فقد تمت الموافقة على أن تكون الساعة الثانية عشرة بدلاً من العاشرة، أي بإضافة ساعتين وهي مهلة إضافية لأمناء الحفظ تمكنهم من اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة، وحتى تكون أمامهم مساحة زمنية كافية من اتخاذ عمليات التدقيق والمراجعة اللازمة والموافقة على الصفقات بوقت كافٍ ومناسب.

وللإشارة فإن هناك بنكاً عالمياً وآخر محلي هما المرخص لهما في الوقت الراهن للقيام بعمليات ومهام أمين الحفظ، وبحسب مصادر ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة خلال الربع الأخير من العام الحالي مزيداً من الترخيص لعدد آخر بعد الانتهاء من بعض التطبيقات والإجراءات الخاصة بمراحل «البوست تريد» الأخيرة.

وتشير مصادر إلى أنه لا يوجد حظر على هذا النشاط أو تراخيصه بقدر استعدادات الجهة التي تطلب هذه الممارسة، فقد منحت هيئة أسواق المال أخيراً الموافقة المبدئية لشركة «كويت سكيوريتيز» لترخيص نشاط أمين حفظ مدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة النشاط المطلوب ليكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.

وأشادت مصادر معنية بتجاوب الجهات الرقابية ومنظومة سوق المال عموماً على التفاعل مع متطلبات ورغبات الجهات، التي تقدم خدمات أمين الحفظ أو غيرها لاسيما أن الجهات الرقابية للسوق تؤمن بأن الممارسة ينتج عنها بعض الملاحظات التنفيذية والإجرائية، بالتالي تم اتخاذ القرارات، التي تخدم العمل في السوق وفق الممارسة الصحيحة وتجنب أي ثغرات أو ملابسات يمكن أن تعكر صفو جودة التعاملات.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى أن الفترة المقبلة التالية لاستكمال عمليات البنى التحتية كاملة في السوق واستقرار التعليمات الخاصة ببعض الأدوات والمشتقات وخطة التسويق، التي يتم العمل عليها سيكون فيها نشاط خارجي كبير من جانب مستثمرين وشركات أجنبية ستزيد فاعلية ودور أمناء الحفظ بشكل أكبر وأوسع.

يذكر أن السوق شهد خلال السنوات الماضية عمليات بناء وإعادة تأسيس جديدة بدأت من الصفر، حيث كان السوق القديم يعمل في إطار محلي بحت بعيد كل البعد عن الأنظمة العالمية المتطورة، حيث كان عبارة عن «سيستم» و»تقاص» بين البائع والمشتري في ظل قوانين محلية.