قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة يوم أمس، إنها ستقسم امتيازا نفطيا بحريا تابعا لها تديره شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة) إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة، لضمان تحقيق قيمة إضافية، وتوفير المزيد من فرص الشراكة.

وقالت "أدنوك" إنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ما يزيد على 12 من الشركاء المحتملين. وتنتهي مدة سريان رخصة التشغيل الحالية للامتياز في مارس المقبل.

Ad

وأضافت ان الشركاء المحتملين مزيج من الشركاء الحاليين في امتياز الحقول البحرية لـ"أدنوك" وشركاء جدد دون أن تحدد هؤلاء الشركاء.

وستمتلك "أدنوك" 60 في المئة من مناطق الامتياز الجديدة. وفي الشهر الماضي أعلنت "أدنوك" أنها ستوسع نموذجها للشراكة لخلق فرص شراكة استثمارية مشتركة جديدة في مختلف أنشطتها.

وقال سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان أمس، إن شركته تتطلع إلى الشركاء "القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وقيمة إضافية من خلال القيام بدور مكمل لخبراتنا عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة، وضخ الاستثمارات طويلة الأجل، وضمان دخول أسواق جديدة، والالتزام بالمساهمة في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية... والاستعداد للاستثمار في مختلف مجالات وجوانب الأعمال".

وينتج الامتياز الذي تديره "أدما العاملة" نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية نحو مليون برميل يوميا بحلول 2021.

والمساهمون الحاليون في "أدما العاملة" هم بي.بي بحصة 14.67 في المئة، و"توتال" بحصة 13.33 في المئة، وشركة تطوير النفط اليابانية بحصة 12 في المئة.