«هيئة الأسواق»: تحقيق موسع حول جهات تمارس نشاط مستشار استثمار دون رخصة مسبقة

تعمل هيئة أسواق المال على إجراء تحقيقات موسعة حول بعض الجهات والأشخاص الذين يمارسون أنشطة مستشار استثمار دون الحصول على ترخيص مسبق منها، رغم إلزامها جميع الوحدات الاستشارية بضرورة الحصول على رخصة لمزاولة المهنة قبل تقديم خدماتها في السوق.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، إن الفترة الماضية شهدت صدور العديد من دراسات الجدوى التي كشفت الأزمة عدم مصداقيتها، وأنها عبارة عن قص ولصق من دراسات أخرى مشابهة، من أجل الحصول على المقابل المادي.

وأضافت المصادر أنه لا يجوز لأي محلل أو جهة استشارية مشاركة في إعداد دراسات الجدوى أو البحث الاستثماري تقديم أي وعود بإصدار بحوث أو دراسات جدوى تحقق مصالح معينة، بل يجب أن تتم وفق البيانات الصحيحة والنتائج المتوقعة من خلال القراءة الجيدة لجميع المعطيات.

وذكرت ان هيئة الأسواق حظرت إصدار أي وسيط أوراقا مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية بحوثاً عن الشركات المتداولة في السوق والاقتصاد، إلا إذا كانت لديه الموارد لمزاولة هذا النشاط، ورأسماله يسمح بذلك، وكان مرخصا له مزاولة نشاط مستشار استثمار.

وأشارت المصادر إلى أنه ممنوع على كل الأطراف، سواء شركات استثمارية أو وساطة، إصدار أي تقرير بحثي دون الحصول على ترخيص من قبل هيئة أسواق المال لممارسة نشاط مستشار استثمار.

واضافت ان الفترة الماضية شهدت إحالة محللين ماليين إلى التحقيق في ضوء رصد آراء وتحليلات مالية تحمل إيحاء وتوجيها نحو ورقة مالية بالشراء، لاسيما بعد عمل حظر على المحللين الماليين أو الأفراد العاملين في هذه المكاتب الاستشارية التداول لمصلحتهم أو لمصلحة أحد أقاربهم على أوراق مالية تكون محل أحد البحوث أو دراسة الجدوى المكلف إعدادها قبل أن تنشر، علما أن بعض شركات الاستشارات تتحمل جزءا كبيرا من مغامرات الشركات السابقة، لأنها لم تراع المصداقية والحيادية في عملها، بل كانت تعمل من أجل تلبية رضا الزبون.

وأشارت إلى أن هيئة الأسواق منعت عمليات توصيات الأسهم، وأحالت محللين ماليين إلى جهات التحقيق، للقضاء على عمليات ترويج أسهم محددة بعينها لأهداف خاصة، من أجل ترقية سوق الكويت للأوراق المالية.