الدولار يتراجع في مصر... وهل صدقت التوقعات؟

نشر في 07-08-2017
آخر تحديث 07-08-2017 | 20:40
No Image Caption
فيما تتجه سوق الصرف بمصر نحو مزيد من الاستقرار، ارتفعت حدة خسائر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.

وانخفض سعر صرف الدولار في السوق المصري من مستوى 18.50 جنيها قبل نحو شهرين، ليسجل في تعاملات أمس نحو 17.70 جنيها، فاقداً نحو 0.80 جنيه، بنسبة تراجع تقدر بنحو 4.32 في المئة.

وخلال الأيام الماضية زاد الإقبال على التخلص من الدولار، وفقا لمصرفيين، أكدوا لـ "العربية. نت"، أن هناك موجة بيع عنيفة للعملة الأميركية منذ بدء هبوط الدولار عن مستوى 18 جنيها خلال الأيام الماضية.

وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيها من 16.5 جنيها، وذلك لمدة شهر من أول أغسطس الجاري.

ورغم الخسائر المتلاحقة للدولار مقابل الجنيه المصري، فإنه حتى الآن لا تشير التوقعات إلى أن سلسلة الخسائر ستستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب موسم الحج وزيادة الإقبال على شراء الدولار والريـال السعودي، ما قد يسبب موجة ارتفاع جديدة ربما تعود بسعر صرف الدولار إلى ما فوق مستوى الـ 18 جنيهاً من جديد.

وقال مدير حسابات العملاء في أحد البنوك الخاصة، علي محمود، إن خسائر الدولار خلال الفترة الحالية دفعت إلى زيادة الإقبال على التخلص من العملة الأميركية.

وأشار في حديثه لـ "العربية. نت"، إلى أن هذه الموجة من الخسائر التي تطارد الدولار كانت متوقعة في ظل ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي أيضاً، وخفض سعر صرف الدولار الجمركي، وهو ما دفع الدولار إلى النزول عن مستوى 18 جنيها لأول مرة خلال العام الحالي.

وأكد أن السعر الذي يجري تداول الدولار به في السوق المصري ليس عادلاً في ظل الظروف الحالية، خاصة مع تحسن عدد من المؤشرات، وتابع: "أعتقد أن الدولار يمر بموجة تصحيح وربما يستمر في الهبوط إلى أقل من مستوى الـ 17 جنيها خلال الأيام المقبلة".

وكان بنك الاستثمار "اتش سي"، قد توقع في تقرير، قبل أيام، أن يتراجع سعر صرف الدولار إلى 15.72 جنيها خلال العام المالي الحالي، لافتاً في تقرير أصدره أمس إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سوف يصل إلى 15.38 خلال العام المالي 2018 - 2019.

وأشار التقرير إلى أن التضخم المرتفع بصفة مستمرة سيؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص، كما سيؤدي إلى تآكل تنافسية الجنيه المصري، مما يؤثر بالسلب على الوضع الخارجي لمصر.

كما توقعت "بلتون" للأبحاث ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى ما بين 16.6 و17.1 جنيها مقابل الدولار، وذلك بحلول ديسمبر 2017، مسجلا مستوى 16.8 جنيها خلال العام المالي 2017/ 2018.

وأرجعت بحوث بلتون توقعاتها حول ارتفاع قيمة الجنيه إلى دعم العائدات الاستثنائية، إلى جانب انخفاض قيمة العملة والتدفقات الاستثمارية المستقرة، حيث بلغت حصيلة التدفقات النقدية نحو 54 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، مما يدعم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

التضخم المرتفع بصفة مستمرة سيؤدي إلى انخفاض معدل نمو الاستهلاك الخاص
back to top