«التربية» توفر الأجهزة لبصمة المعلمين
بدءاً من أكتوبر المقبل تنفيذاً لقرارات «الخدمة المدنية»
تستعد وزارة التربية لتطبيق نظام البصمة على العاملين في مدارسها، بدءاً من أكتوبر المقبل، حيث انتهت الجهات المعنية من تحديد آلية تنفيذ النظام، ويبقى العائق الوحيد في توفير الميزانية اللازمة.
بدأت الجهات المعنية في وزارة التربية البحث عن سبل توفير الميزانية اللازمة لتركيب أجهزة البصمة في جميع المدارس والمنشآت التربوية التابعة لها، تمهيدا لتنفيذ قرارات الديوان بإلزام الجميع بنظام البصمة في اثبات الحضور والانصراف.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة التربية بدأت فعليا في عملية الاستعداد لتنفيذ قرار الديوان بتوفير اجهزة البصمة في جميع المدارس، لاعتماد نظام البصمة في اثبات الحضور والانصراف لجميع العاملين في المدارس، من هيئات تعليمية وادارية واشرافية، لافتة إلى أن قرار الديوان الأخير يلزم جميع موظفي الدولة باستخدام نظام البصمة، بدءاً بالموظف العادي وصولا إلى الوظائف الاشرافية التي تصل حتى درجة مدير ادارة.وقالت المصادر إن الجهات المعنية في التربية انتهت من اجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ نظام البصمة في المدارس، موضحة أن العائق الوحيد لتنفيذ النظام هو توفير الميزانية المالية اللازمة لشراء الاجهزة وتركيبها.
واشارت إلى أن «التربية» بصدد مخاطبة رئيس مجلس «الخدمة المدنية» لطلب تحديد آلية توفير الميزانية اللازمة لعملية شراء الاجهزة وتركيبها، لاسيما أن قرار الخدمة المدنية جاء بشكل مفاجئ، حيث لم تكن هذه الاجراءات في الحسبان عند اعداد ميزانية السنة المالية للتربية، وبالتالي لا تتوفر ميزانية خاصة لهذا المشروع في الوقت الحالي، مبينة أن الدراسة التي اجرتها الجهات المعنية في الوزارة اثبتت امكانية تطبيق نظام البصمة على المدارس من النواحي الفنية والادارية، ويبقى العائق الوحيد متمثلا في الامور المالية والميزانية.وأوضحت أن عملية تركيب الاجهزة وتوفير السيرفرات الخاصة بها يناط بإدارة نظم المعلومات التابعة لقطاع التخطيط والمنشآت التربوية، اضافة إلى اقسام دعم المستفيدين الموزعة على المناطق التعليمية، لافتة إلى أن ربط الاجهزة سيتم عن طريق شبكات «الانترنت» المتوافرة في المدارس، التي يتم استخدامها لربط انظمة «سجل الطالب» و«سجل المعلم» و«النظم المتكاملة»، مستدركة أن هذا الامر قد يشكل عبئاً اضافيا على الشبكات، وبالتالي بطء الخدمات المتوافرة من خلالها.وذكرت المصادر أن الوزارة ستلجأ إلى اعتماد طرق بديلة لتوفير خدمات الانترنت في بعض المدراس التي تعاني بطء الخدمة فيها، من خلال اشتراكات الانترنت التي توفرها شركات الاتصالات المتنقلة أو شركات الانترنت المتخصصة، التي تعطي سرعات أعلى من تلك التي المتوافرة عن طريق خطوط الهاتف العادية.يذكر أن بعض مدارس وزارة التربية تطبق أنظمة البصمة في اثبات الحضور والانصراف على العاملين لديها باجتهادات شخصية من قبل مديري هذه المدارس، إلا أن قرار الخدمة المدنية الاخير القاضي بفرض نظام البصمة في اثبات الحضور والانصراف على جميع موظفي الدولة سيجعل من تطبيق هذه الانظمة على جميع المدارس أمرا حتميا ويحقق العدالة بين العاملين بالمدارس.