السياحة تلفظ أنفاسها في أزمة «البوركيني»

تسبب "البوركيني"، لباس البحر الشرعي للنساء، في أزمة حادة جديدة بين الفنادق والقرى السياحية في مصر، وغرفة المنشآت السياحية، التابعة لاتحاد الغرف التجارية، في ظل المعاناة التي يواجهها قطاع السياحة، الذي تراجعت عائداته على نحو غير مسبوق، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب عدة عمليات إرهابية طالت قطاع السياحة، كان بينها سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء أواخر أكتوبر 2015.

وقالت المتحدثة باسم وزارة السياحة المصرية، رنا جوهر، إن وزارة السياحة لا علاقة لها بأزمة البوركيني، نافية صدور أي بيانات أو قرارات عن الوزارة بخصوصه، وقالت لـ"الجريدة": "لا أستطيع أن أفهم لماذا تصدر غرفة السياحة قرارا، ثم تتراجع عنه، لكن المؤكد أن الوزارة لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن".

كانت غرفة المنشآت السياحية أصدرت قبل يومين قرارا، قبل أن تتراجع عنه بعد 24 ساعة، يسمح للمحجبات بنزول حمامات السباحة، بـ"البوركيني"، بعدما وردت إليها شكاوى من مصريات، يعانين قرارات بعض الفنادق، بحرمان المحجبات من نزول حمامات السباحة، سوى بملابس البحر.

تراجع "الغرفة" عن قرارها بعد يوم واحد أدى إلى إثارة القضية من عدة جوانب، ففي حين شهدت مدينة الغردقة، العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر الساحلية، شكاوى مصريات، لمنعهن من نزول حمام السباحة بغير ملابس البحر، الأمر الذي دفع الغرفة إلى قرارها الأول، فيما شكى سائحون أحد الفنادق، لأنها تسمح بنزول نساء بملابس عادية.

نقيب السياحيين باسم حلقة، حمَّل إدارات بعض الفنادق مسؤولية الأزمة، لافتا إلى أن الأصل هو حرية المرأة في تغطية جسدها دون تمييز، وقال: "للأسف الشديد، بعض المواطنين لا يراعون التعليمات في استخدام الشواطئ، ولا صحة أن البوركيني ممنوع ارتداؤه طالما أنه بخامات لا تتفاعل مع الكلور الموجود في حمامات السباحة وتنقل أمراضا".

وقال خبير السياحة الدولية مجدي البنودي إن الأزمة لها أبعاد مختلفة، لأن البوركيني غير ممنوع داخل حمامات السباحة، طالما مصنَّع من خامة لباس البحر المتعارف عليها، وأضاف: "قطاع السياحة حاليا يعتمد بشكل كبير على السياحة الداخلية، لذلك على أصحاب ومديري الفنادق أن يضعوا ضوابط صارمة للعملاء، دون المساس بحريتهم الشخصية".

يشار إلى أن السياحة المصرية تأثرت خلال العامين الماضيين، بسبب العمليات الإرهابية، ما دفع العاملين في القطاع إلى تشجيع السياحة المصرية، لتعويض النقص في الدخل، حيث تراجعت إيرادات السياحة إلى نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، في حين زادت إيرادات القطاع في 2010 على 21 مليار دولار.