خاص

محمد البدراوي لـ الجريدة•: أتمنى ألا تكون القروض وراء زيادة الاحتياطي

رئيس كتلة «الحركة الوطنية»: الأجيال الحالية لن ترى العاصمة الإدارية... واستعادة المصانع المتوقفة ضرورة

نشر في 08-08-2017
آخر تحديث 08-08-2017 | 00:05
عضو اللجنة الاقتصادية رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية»، النائب محمد البدراوي
عضو اللجنة الاقتصادية رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية»، النائب محمد البدراوي
تمنى عضو اللجنة الاقتصادية رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية»، النائب محمد البدراوي، أن تكون زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ 36 مليار دولار، من وارداتنا من السياحة وعائدات قناة السويس، وألا يكون مكوناً في معظمه من الاقتراض.
وأضاف البدراوي، خلال مقابلة مع «الجريدة»، أن أحداً في الدولة لم ينتبه إلى ضرورة إعادة المصانع المتوقفة، واعتبار ذلك مشروعاً قومياً، لافتاً إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة لن تراها الأجيال الحالية، وفيما يلي الحوار:


• ما تعليقك على زيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لـ36 مليار دولار؟

- هذا الرقم يعد أكبر رقم للاحتياطي النقدي منذ ثورة يناير 2011، ويعادل أكبر احتياطي وصلت إليه مصر منذ عام 2010، وهو دليل على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الخارجية، سواء من أقساط أو مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعات البترول والكهرباء، ودليل آخر على قدرتنا على الوفاء باحتياجاتنا الاقتصادية الداخلية من السلع الأساسية لـ 6 أشهر مقبلة، على الجانب الآخر، أتمنى أن يكون هذا الاحتياطي الأجنبي من وارداتنا، أي من عائدات السياحة وقناة السويس ونتيجة تنامي عائداتنا في التصدير، وليس مكوناً في معظمه من الاقتراض الخارجي، أو من عوائد طرح أذون الخزانة والسندات.

• هل أنت ممن يتساءلون عن أسباب عدم اهتمام الدولة ببناء مصانع جديدة لتحسين التصدير؟

- الأزمة ليست في بناء المصانع الجديدة، فهناك الآلاف من المصانع المتوقفة والمتعثرة، وأنا طالبت بضرورة اعتبار هذه المصانع مشروعاً قومياً، لأن كل مصنع يعاد فتحه سيساهم في زيادة الناتج القومي وتشغيل مئات المصريين، ويزيد من فرص التصدير، وبالتالي عندما يوجد هذا الكم من المصانع المتوقفة أستطيع أن أعتبرها مشروعا قوميا مثل العاصمة "الإدارية الجديدة"، وبالتالي يجب على الدولة مساندة هذه المصانع.

• هل المليارات التي تنفق على العاصمة الإدارية ستأتي بثمارها قريباً؟

- هذا المشروع أمامه على الأقل نحو 15 عاما حتى يتحول إلى منطقة عمرانية متكاملة، ولنا في مناطق التجمع وأكتوبر والعاشر من رمضان عبرة، وبالتالي هذا المشروع للمستقبل، ونتائجه المنتظرة لن تراها الأجيال الحالية، فالعاصمة الجديدة مخطط لها استيعاب نحو 20 مليون مواطن على مدار الـ15 عاماً المقبلة.

• إلى أين تقودنا شروط صندوق النقد الإقراضية، وهل يمكن تخفيض أعداد الموظفين الحكوميين؟

- عدد موظفي الحكومة 6.5 ملايين موظف، والعمل في القطاعات الحكومية متوقف منذ نحو عامين بقرارات وقف التعيينات الجديدة، وبالتالي الموظف الذي يخرج على المعاش لا يدخل مكانه موظف جديد، وبالتالي عدد الموظفين يقل تلقائياً بخروج الموظفين إلى المعاش، وصندوق النقد لا يهتم بأعداد الموظفين في القطاع الحكومي، وإنما كل همه استرداد ما يمنحك من قروض.

• البعض يتحدث عن مليوني موظف في نهاية 2017 بينهم قطاع سيخرج إلى المعاش وقطاع سيطبق عليه المعاش المبكر؟

- هذا رقم مبالغ فيه، عدد الموظفين الذي يخرج إلى المعاش سنوياً يتراوح بين 150 و200 ألف سنوياً، ومع وقف التعيينات الجديدة، سينخفض عدد الموظفين، ولابد أن يعلم الجميع أن 6.5 ملايين موظف تشمل المدرسين (1.200) مليون بين مدرس وموظف في الوزارة، فهناك قطاعان داخل الدولة يضمان أكبر عدد من المواظفين، هما التعليم والحكم المحلي، يعمل فيهما موظفون من كل المحافظات والقرى ومجالس المدينة.

• هل حزبكم سينافس في الانتخابات بالدفع بالفريق أحمد شفيق؟

- الفريق أحمد شفيق وحده هو المسؤول عن الرد على هذا السؤال، وكانت آخر إجابة له عن هذا السؤال أنه لم يقرر بعد مسألة الترشح من عدمه، وبالتالي هذا الأمر لايزال معلقاً لحين اتخاذ الفريق شفيق قرارا نهائيا في هذا الأمر، خلال الفترة المقبلة.

• وفي حالة عدم منافستكم، هل ستؤيدون الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية؟

- ننتظر الموقف النهائي للفريق شفيق بصفته رئيس الحزب، وخلال الفترة المقبلة سنحدد الخطوات اللاحقة، خاصة أن الانتخابات الرئاسية لايزال أمامها نحو 10 أشهر.

back to top