قطع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، الطريق على التوجه النيابي الذي يدفع نحو السماح للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي باستخراج رخص تجارية والعمل بها، حتى وإن كانوا على رأس أعمالهم، بإبلاغه المجلس رسميا رفضه لهذا التوجه، مستندا الى تعميم ديوان الخدمة المدنية.جاء كلام الروضان في تقرير أرسله الى مجلس الأمة، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، ردا على اقتراح برغبة قدمه النائب فيصل الكندري، وأقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، قال فيه: "فيما يخص طلبكم السماح للعاملين في القطاع الحكومي باستخراج رخص تجارية والعمل بها، حتى ولو كانوا على رأس اعمالهم، نود الاحاطة بأنه يتعذر تنفيذ هذا الاقتراح في ظل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، حيث تنص المادة السادسة والعشرون من المرسوم بقانون المشار اليه على انه يحظر على الموظف أن يزاول الاعمال التجارية او الصناعية او المهنية، وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية".
قرار اللجنة المالية
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية قد انتهت في تقريرها الرابع والعشرين الى الموافقة بالأغلبية "5-1" على السماح للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي باستخراج رخص تجارية والعمل بها حتى وإن كانوا على رأس اعمالهم، كونه يهدف الى تنويع مصادر الدخل للمواطنين ودعم المواطن للعمل في القطاع الخاص وإعطاء مجال اكبر لسوق العمل لجميع المقيمين على أرض الوطن.يذكر أن رأي الإقلية بني على رفضهم شكل الاقتراح وليس الفكرة، حيث انه يفترض ان يقدم في صيغة اقتراح بقانون، ثم وافق المجلس على تقرير اللجنة المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 مايو وأحاله بدوره الى الحكومة.فرع التأمينات
على صعيد متصل، أبلغت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أنها بدأت بالفعل بالأعمال التنفيذية لإنشاء المبنى المخصص لفرعها في محافظة الجهراء، وبلغ المنجز منها ما يجاوز الثلث، ومن المتوقع تسليم المبنى في النصف الثاني من العام المقبل.