حل صندوق الضمان وترقّب لتوزيع الأموال

بعد ما يزيد على 13 عاما تقريبا ومطالبات عديدة بتصفية وحل صندوق ضمان الوسطاء الذي أسس في عهد المدير الأسبق للبورصة د.صعفق الركيبي، والذي كان يعد من أبرز المقترحات التي تحمي الوسطاء من مخاطر التشغيل والسوق في آن واحد، تم العمل أخيرا على إنهاء الصندوق وحله.

وعلمت «الجريدة» أنه على الرغم من ذلك الإجراء، فإن المساهمين الرئيسيين لم يحصلوا حتى الآن على أموالهم المستحقة لهم في إطار من الاستغراب لتأخير توزيع الأموال.

ومن المفارقات، وفق مصادر، أن الجهات المعنية المشرفة على الصندوق منحت شركات وساطة شيكات بأرباح تتراوح بين 30 و40 دينارا مبالغ متبقية كأرباح أو مستحقات، إلا أن المبلغ الأساسي لم يتم توزيعه حتى الآن، حيث من المنتظر أن تصل بعض مبالغ الشركات الى 300 ألف دينار، نتيجة الأرباح والعوائد التي حققها الصندوق طوال فترة تشغيله منذ التأسيس، إذ إن أساسي المبلغ كان تقريبا 250 ألف دينار.

على صعيد متصل، طالبت مصادر مساهمة الجهات الرقابية بسرعة التوجيه بتوزيع أموال الصندوق على مساهميه بشكل أسرع، خصوصا أن هناك أعباء وتحديات تواجه قطاع الوساطة وتحتاج الى سيولة.

في سياق مواز، بات جليا وفقا للبرنامج والجدول الزمني المحدد من هيئة أسواق المال بخصوص المراحل النهائية لمشروع الـ «بوست تريد»، (مرحلة ما بعد التداول)، الذي يعد أكبر نقلة نوعية للسوق باتت واضحة المعالم والمواعيد، أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات للمرحلة الانتقالية الثانية في نوفمبر المقبل، أي بعد 3 أشهر تقريبا، وتنتهي تلك الاختبارات نهائيا خلال الربع الأول من 2018، وستكون المرحلة الثالثة والنهائية في 2018، خاتمة ذلك المشروع الطموح.

ومن المنتظر أن تنعكس تلك المرحلة على العديد من الجوانب من أهمها:

- تطوير نظام التسوية والتقاص من خلال تقديم الوسيط المقابل المركزي، للحيلولة دون المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية.

- تقديم مستوى عال من الخدمات لأعضاء التقاص كافة، مع تسوية الجانب النقدي للتداولات عن طريق بنك الكويت المركزي.

- توفير صندوق لضمان تسوية تعاملات الأوراق المالية وفقا للممارسات الدولية.

يذكر أن الهيئة، نظرا إلى ضخامة المشروع التطويري، عمدت الى تقسيمه على أكثر من مرحلة حتى يتم استيعابه من جميع الأعضاء، ومن دون أي أخطاء، حيث إنه مع كل مرحلة سيكون هناك انعكاس لافت وملموس على قدرات شركات الوساطة وخدمات البورصة التي يتلقاها المتداولون عموما، والتي ستنعكس أيضا على جودة ونوعية الخدمات الاستثمارية المتطورة.

وبعد اكتمال تلك الدورة التطويرية، لن تكون هناك أي عوائق في طرح وإطلاق المزيد من الأدوات المالية المتطورة التي تناسب الأفراد والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأجانب من صناديق وغيرها.