حقوق العمال البسطاء
ستبدأ وزارة الصحة اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل فرض رسوم جديدة على الخدمات الصحية المقدمة إلى العمالة الوافدة، فكيف سيحصل هؤلاء العمال الفقراء على العلاج الطبي اللازم وهم لا يتسلمون أصلاً رواتبهم البسيطة التي لا تكفي، في حال حصلوا عليها كاملة، لدفع كل الرسوم الصحية الجديدة؟!
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
تحرك الحكومة فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين، وفي مقدمتها صرف مرتباتهم الشهرية في وقتها بطيء ومتثاقل أو بالأحرى منحاز، فمع أن المواثيق الدولية وقوانين العمل والعقود التي توقعها الحكومة جميعها تُلزم الشركات الخاصة بتنفيذ عقود العمل التي تتضمن دفع رواتب العمال من دون أي تأخير، وإلا فمن واجب الحكومة التدخل مباشرة لمصلحة العمال، لكن ما يحصل هو العكس، إذ إن الحكومة تتدخل لمصلحة الشركات الخاصة الكبيرة، حيث إنها تتوعد، بالمخالفة للمواثيق الدولية وقوانين العمل، العمال الأجانب بإنهاء إقاماتهم وإبعادهم على الفور إن هم تجرأوا وطالبوا بحقوقهم، مع أنها هي الجهة التي من المفترض أن تراقب تنفيذ عقود مشاريعها الضخمة من قِبل شركات القطاع الخاص، وتقوم بحفظ حقوق العمال. تدخل الحكومة لمصلحة الشركات الخاصة من الممكن تفسيره بأنه إما نتيجة وجود تعارض مصالح، وهذا معناه أن متخذ القرار الحكومي له مصلحة مباشرة في الشركة الخاصة التي تظلم العمال البسطاء وتهضم حقوقهم، أو أن مالك أو ملاك الشركة أشخاص متنفذون لا تستطيع الأجهزة الحكومية محاسبتهم، فماذا يفعل العمال البسطاء، في هذه الحالة، للحصول على حقوقهم المشروعة؟! من دون أدنى شك، إن الاتحاد العام للعمال يقوم بدوره النقابي لحماية حقوق العمال، ولكن ازدياد الاحتجاجات والاعتصامات، في الآونة الأخيرة، التي يضطر بعض العمال البسطاء إلى اللجوء إليها مرغمين من أجل المطالبة بحقوقهم يشير إلى أن هناك خللاً ما يتطلب معالجة عاجلة تحفظ حقوق العمال البسطاء وكرامتهم الإنسانية.