مصر : ثغرة تشريعية تبقي السيسي حتى 2026

تشهد الساحة السياسية في مصر حالة من الترقب مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، المقرر فتح باب الترشح لها بدءا من مارس المقبل، وسط تزايد المطالبات من مناصري الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل المادة 140 من الدستور، والمتعلقة بمدة ولاية الرئيس، ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عامين، في حال تم تعديل مدة الولاية، إلى 6 سنوات، بدلا من 4.

"المادة 226" من الدستور المصري، الذي تم إقراره في يناير 2014، تحمل بين طياتها ثغرة قانونية، استند إليها النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين، حين تقدم في مارس الماضي بمقترح تشريعي لتعديل المادة الخاصة بمدة ولاية الرئيس لتكون 6 سنوات، خاصة في ظل وجود المادة 226 التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس، حيث لا تحظر تعديل "مدة الولاية".

وأكد الفقيه الدستوري محمد حامد الجمل أن الدستور الحالي يجوز تعديله حسب الإجراءات المتبعة، خصوصا أن الدستور لم يتطرق إلى حظر خاص بتمديد مدة الولاية.

وأضاف الجمل: "رغم جواز التعديل فإنني شخصيا أرى أن مدة السنوات الأربع وإعادة الانتخاب لمدة أخرى فقط كافية أمام أي رئيس لتحقيق أي تنمية وتقدم مطلوب، كما أنه لا شيء يقف أمام تعديل الدستور لزيادة مدة الولاية إلى 6 سنوات، لكنها غير مجدية".

وفي حين طالب رئيس مجلس إدارة "الأخبار" القاهرية الكاتب الصحافي ياسر رزق، في مقاله المنشور في "الأخبار"، الأحد الماضي، بتعديل دستوري على مدة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات بدلا من 4، قال الفقيه الدستوري صلاح فوزي: "لا يوجد حظر على تعديل المادة 140، الخاصة بمدة الولاية، والسلطة التأسيسية، أي سلطة الشعب، تستطيع أن تفعل كل شيء، بحيث إذا تقدم البرلمان بقانون تعديل لمدة ولاية الرئيس فلا أحد يستطيع التصدي لإرادته، إذا وافق ثلثا الأعضاء، وقبله الشعب في استفتاء".

وأضاف فوزي: "في حال وافق البرلمان على التعديل في المدة الحالية، خلال دور الانعقاد المقبل، المقرر أن يبدأ في أكتوبر، لن تشهد مصر عام 2018 إجراء انتخابات رئاسية، وساعتها ستتأجل إلى مارس 2020، حتى اكتمال مدة الست سنوات، وفي حالة ترشح الرئيس السيسي وفوزه بمدة رئاسية ثانية فسيستمر حكمه إلى 2026".

يشار إلى أن الرئيس السيسي صدق، أمس الأول، على قانون تنظيم عمل "الهيئة الوطنية للانتخابات".