ترامب حازم نظرياً مع كوريا الشمالية وعملياً يسير على خط أوباما

بعد أيام من فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على بيونغ يانغ جراء تجربتين بصاروخين باليستيين عابرين للقارات في يوليو، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بتصدي دول أخرى لقضية البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية.

وكتب على "تويتر"، "بعد سنوات من الفشل تتوحد الدول أخيراً للتصدي للخطر، الذي تمثله كوريا الشمالية. علينا التحلي بالصرامة والحزم!".

وعلى الرغم من تحذيرات ترامب المتكررة لبيونغ يانغ، ومعارضته لسياسات الرئيس السابق باراك أوباما، فإنه يتبع نفس أسلوب سلفه لوقف طموح كوريا الشمالية النووي من خلال العقوبات والضغط الدبلوماسي.

وعلى الرغم من تهديده بعمل عسكري، لكن خيار الضربة العسكرية كإجراء وقائي غير مطروح على الطاولة، بحسب عميل المخابرات والباحث بروس كلنغر المختص بشؤون آسيا بمؤسسة انفلونشل هيرتج. وأوضح أن سياسة ترامب تشمل الضغط الدبلوماسي على بيونغ يانغ ودول أخرى، ورفع الجهوزية العسكرية، ورفع كفاءة الدفاع الصاروخي لواشنطن، الأمر الذي يذكر باستراتيجية أوباما.

ومن بانكوك، حيث يسعى إلى تحسين علاقة واشنطن بأقدم حلفائها الآسيويين، ضغط وزير الخارجية ريكس تيلرسون على زعماء تايلاند أمس، لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كوريا الشمالية.

وكانت الأولوية القصوى لتيلرسون، الذي يعد أكبر مسؤول أميركي يزور تايلاند منذ أن أدى انقلاب عسكري في 2014 إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، هي حثّ دول جنوب شرق آسيا على بذل المزيد من أجل وقف تدفقات التمويل عن كوريا الشمالية.

وقبل الاجتماع مع تيلرسون، قال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، إن بلاده ستؤيد أي قرار بالأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بسبب تجاربها الصاروخية، لكنه لم يتحدث عن إجراء محدد.

عسكرياً، قالت وزارة الدفاع (البنتاغون) أمس، إنها تعيد النظر في الضوابط الثنائية الخاصة بالصواريخ الباليستية مع كوريا الجنوبية، مما قد يسمح لسيول بامتلاك صواريخ أقوى بينما يتصاعد التوتر مع كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية.

وتسمح الضوابط الحالية، التي طرأ آخر تغيير عليها في 2012، لكوريا الجنوبية بتطوير صواريخ بمدى يصل إلى 800 كيلومتر على أن تكون أقصى حمولة للصاروخ هي 500 كيلوغرام.

وفي شأن الهجرة، قدمت مدينة شيكاغو، أمس الأول، شكوى ضد إدارة ترامب، التي تهدد بإلغاء تمويل مدن تسمى "ملاذات"، لأنها ترفض تسليم سكانها الذين لا يملكون أوراقاً شرعية إلى شرطة الهجرة.

وتعهدت ثالث أكبر مدينة أميركية، مثلها مثل مدن ملاذ أخرى في كل أنحاء البلاد، بحماية سكانها الأجانب المقيمين دون أوراق قانونية، في تحد لسياسة البلاد الفدرالية بشأن الهجرة.

ولإجبار هذه المدن على احترام القانون حول الهجرة وقع الرئيس الأميركي الجمهوري مرسوماً لحرمانها من الأموال الفدرالية : ومدينة شيكاغو قدمت شكوى ضد هذا المرسوم.

وصرح عمدة شيكاغو الديمقراطي رام إيمانويل الأحد بأن "شيكاغو هي ربما المدينة الأولى التي تقوم بإجراء قضائي، لكنني متأكد بأنها لن تكون الأخيرة".

والدعم الفدرالي المهدد اليوم أتاح لشيكاغو العام الماضي شراء معدات بقيمة 2.3 مليون دولار عبارة عن أجهزة لاسلكي وسيارات وحواسيب للشرطة، حسب ما قال إيمانويل.

وللحصول على هذا الدعم يتوجب على الشرطة المحلية، أن تضع مراكزها بتصرف الشرطة الفدرالية لاستجواب المشتبه فيهم.

وردت وزارة العدل ببيان اتهمت فيه العمدة إيمانويل بأنه مهتم بحماية الأجانب، الذين هم في وضع غير قانوني أكثر من اهتمامه بارتفاع نسبة الجريمة في مدينته.