لا تزال المذكرة الكويتية الاحتجاجية، التي تسلمها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من السفير الكويتي في لبنان، عبد العال القناعي، حول دور "حزب الله" في "خلية العبدلي"، محور اهتمام الطبقة السياسية في لبنان. آخر الردود أتى اليوم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على من ينادي بالحرص على العلاقات الكويتية- اللبنانية، موضحا أنه "ما من لبناني او جهة لبنانية تتنكر للكويت اميرا ومجلساً وشعبا وإعمارا وتنمية وتضحية ومشاركة في الصمود". وأضاف بري: "وللذي تخيله البعض قطيعة نقول: قطعاً لا، وقد تمت معالجة الامور. فليطمئن، ولسنا بحاجة لأي وفد رفيع".
إلى ذلك، أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "التزام الحكومة تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهاب، والتزامها التحالف الدولي ضده". وشدّد الرئيسان، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع، قبل ظهر أمس، على "عدم إضاعة أي فرصة لمكافحة الإرهاب والتصدي له وردعه". ويأتي انعقاد المجلس على أصوات الاستعداد لمعركة الجيش اللبناني ضد تنظيم "داعش" في جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة.في موازاة ذلك، دعا تكتل "التغيير والاصلاح"، عقب اجتماعه الاسبوعي، أمس، إلى "خلق تفاهم سياسي حول التعديلات المطلوبة على سلسلة الرتب والرواتب". وقال النائب آلان، بعد الاجتماع، إن "استغلال الإرهابيين للنازحين كُشف بالجرم المشهود، والمطلوب حسم عودة السوريين الى بلادهم"، مضيفاً: "مسار عودة السوريين الى بلادهم يجب أن يبدأ، ونحذّر من أي فكرة لإنشاء مخيمات نزوح جديدة".وعن معركة الجرود قال عون: "نواجه موضوعاً حساساً، والمطلوب وقف المزايدات، نحن نترك لقيادة الجيش تحديد تفاصيل ومجريات معركة الجرود، ونطلب الالتفاف الوطني حول الجيش".في السياق، شدّدت كتلة "المستقبل" النيابية، على "الأهميّة الكبرى للجيش اللبناني في القيام بدوره الرائد في حماية اللبنانيين، باعتباره المؤسسة العسكرية الشرعيّة الوحيدة الّتي تملك الحقّ الحصري والشرعي في امتلاك السلاح واستعماله للدفاع عن اللبنانيين وحمايتهم، وإلى جانبه جميع المؤسّسات اللبنانية الأمنيّة الشرعيّة الأخرى المخوّلة بحمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء".وأكّدت الكتلة، بعد اجتماعها في بيت الوسط ، أمس، "موقفها الثابت والداعم للجيش اللبناني في القيام بمهامه الوطنية في حماية لبنان، والدفاع عنه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والتصدّي للإرهاب بكلّ أشكاله"، مشيرةً إلى أنّها "في المرحلة الحاضرة الّتي يتصدّى فيها الجيش لتنظيم داعش الإرهابي، استناداً إلى قرار السلطة السياسيّة المتمثّلة بمجلس الوزراء، ترى وجوب تخويل الجيش تحديد القرار المناسب في الشكل والتوقيت والأدوات المناسبة، من أجل الدفاع عن لبنان، كل ذلك بعيداً عن لغة الإملاء أو التوريط". وركّزت على "أهميّة حماية هذه المؤسّسة العسكرية الوطنية والعمل على تأمين مستلزمات تطوير الجيش وتحديثه وتسليحه بما يضمن له تنفيذ المهمّات الموكلة إليه في حماية لبنان واللبنانيين، بعيداً عن أتون النيران المشتعلة في المحيط العربي".
دوليات
بري: لا قطيعة مع الكويت... وتمت معالجة الأمور
08-08-2017