أكبر فضيحة سياسية... مازالت حاضرة
![أ.د. غانم النجار](https://www.aljarida.com/uploads/authors/30_1682522974.jpg)
خاض ريتشارد نيكسون انتخابات الرئاسة مرات عدة، ممثلاً عن الحزب الجمهوري، وعندما فاز بها سنة 1968 كان نجاحه ضعيفاً، حيث حصل على 43.5% من الأصوات. وعندما جاءت الدورة الثانية للانتخابات، وخشية من خسارته، يبدو أنه قرر التجسس على الحزب الديمقراطي المنافس، الذي كانت مكاتبه في مبنى ووترغيت الشهير. وفي 17 يونيو 1972 ألقي القبض على 5 أشخاص كانوا ينصبون أجهزة تسجيل مخفية في مبنى الحزب الديمقراطي، واتضح لاحقاً أن البيت الأبيض كان قد سجل 64 مكالمة.تحولت تلك الحادثة إلى فضيحة سياسية هي الأكبر من نوعها، ونتج عنها تحقيق مكثف ومتنوع، وترتبت عليها محاسبة حادة للرئيس نيكسون، الذي اضطر إلى الاستقالة في 7 أغسطس 1974 ، وتولى الرئاسة من بعده نائبه جيرالد فورد الذي أصدر عفواً عنه.اكتشف المجتمع السياسي الأميركي عدم وجود أدوات فاعلة لمحاسبة الرؤساء والتحقيق معهم، فتم استحداث منصب جديد هو المفوض المستقل، ومنحت له صلاحيات واسعة جداً للتحقيق مع الرؤساء، وجاءت الضربة التالية على بيل كلينتون بما عرف بفضيحة "لوينسكي غيت"، التي قادها كينيث ستار، والتي برزت ضمن أمور أخرى بعلاقة الرئيس كلينتون بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.وجرى التحقيق حول كلينتون ومعه عبر شاشة التلفزيون المغلق، وتعرض لإحراج شعبي كبير، وكان من الممكن أن يتم عزله، لكن في اللحظات الأخيرة تغيّر الاتجاه وبقي في الرئاسة، ولكن بجروح كثيرة.الرئيس ترامب هو ثالث رئيس تبدأ حواليه إجراءات التحقيق، والتي يقودها المفوض روبرت مولر، وقد وجّه كينيث ستار نقداً حاداً لترامب، ودعاه إلى التصرف كرئيس بدلاً من مهاجمة النائب العام والمفوض المستقل. وعادة ما تأخذ هذه التحقيقات زمناً طويلاً، فهل ستقود إلى عزل الرئيس ترامب؟ فلننتظر لنرى، إلا أنهم في كل الأحوال قد استحدثوا نظاماً وآليات لمحاسبة الرؤساء.