انتهت عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من استقبال تظلمات الطلبة مستوفي الشروط ممن تم رفض قبولهم، والذين لم يتم قبولهم وفقا لرغباتهم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2017-2018 امس الاول، بعد اعتراض عدد كبير من أولياء أمورهم خلال الاسبوع الماضي، الامر الذي دعا ادارة الهيئة الى فتح باب التظلمات للنظر في ملفات القبول.وقالت مصادر مطلعة في "التطبيقي"، لـ"الجريدة"، إن الهيئة ستنظر هذه التظلمات خلال الايام المقبلة، بعد فرز الطلبة بناء على نسب القبول والكليات، كاشفة ان عدد الطلبة المتقدمين بتظلمات فاق 3 آلاف ممن تم رفض قبولهم أو قبلوا في غير رغباتهم. وبينت المصادر أن الهيئة يتوقع ان تقبل عددا من الطلبة ممن تم رفضهم بسبب المقابلات الشخصية، بعد الضغط الكبير الذي واجهته من عدد من اعضاء مجلس الامة، والرأي العام الكويتي.وحول هذه التحركات قابل وفد من قائمة المستقبل الطلابي عميدة القبول والتسجيل في الهيئة د. رباح النجادة، لمناقشة ما حصل في نتائج القبول، مستبشرا بحلول ومراجعة جميع التظلمات، من خلال مراجعة استمارات القبول للطلبة المتضررين، مؤكدا تطوعه لتقديم المساعدة للطلبة مهما تخاذلت الجهات المعنية.
هيئة التدريس والكثافة
ومن جانبها، رفضت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحميل أعضاء هيئة التدريس تبعات قبول الأعداد الكبيرة من الطلبة التي تفوق الطاقة الاستيعابية للقاعات الدراسية، رغم حرصها على حصول أبناء الكويت من خريجي الثانوية على مقعد دراسي، سواء في الجامعة او التطبيقي او البعثات. وثمنت الرابطة، في بيان صحافي، دور بعض النواب، وحرصهم على مستقبل أبناء الكويت، ونقلت عن النائب عودة الرويعي قوله أعلن أنه تم الاتفاق مع وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس على قبول جميع الطلبة ممن تنطبق عليهم شروط القبول في التطبيقي.وأشارت إلى أن النواب ووزير التربية لم ينتبهوا لوجود أزمة حقيقية في الكثافة الطلابية تفوق المعايير الأكاديمية، مضيفا: "نرى أن جامعة الكويت التزمت بقبول عدد معين من الطلبة حسب الطاقة الاستيعابية لديها، وبنفس الوقت يحصل الزملاء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على مستحقاتهم عن الساعات الاضافية أولا بأول، وهو حق مشروع لهم، بينما نجد الهيئة التدريسية في التطبيقي تتحمل فوق طاقتها".وأكدت انه "حدث بالفعل أن بعض الطلبة لم يجدوا كراسي للجلوس عليها في القاعات الدراسية من شدة الازدحام، ومع كل تلك الضغوط نجد الهيئة التدريسية مشكورة تتحمل وتقوم بواجبها على الوجه الأكمل".وبينت ان "هذا الجهد يقابل بحرمانهم من مستحقات الساعات الاضافية التي هي بالاساس أجر مقابل عمل، حيث تم حجب مستحقاتهم عنها للفصلين الأول والثاني عن عام 2016-2017، وها هو الفصل الصيفي قارب على الانتهاء". ووجهت الرابطة سؤالا إلى أعضاء مجلس الأمة، ووزير التربية ووزير المالية: "هل تنتظرون من أساتذة التطبيقي قبول العمل بنظام الاضافي بعد كل هذه المعاناة؟!".وشددت على أن أعضاء هيئة التدريس باتوا لا يرغبون في قبول العمل بنظام الاضافي، لما يواجهونه من تأخير كبير في حصولهم على مستحقاتهم، مؤكدة انها "لن تقبل بتحميل الهيئة التدريسية فوق طاقتها أو تأخير مستحقاتهم أكثر من ذلك".ودعت أعضاء الجمعية العمومية إلى دعم ومؤازرة رابطتهم في التصدي لتلك الفوضى، وفي القرارات المصيرية التي ستتخذها بداية الفصل الدراسي المقبل في حال استمرار هذا الوضع.