معلمون بـ «التربية» يتظلمون من أخطاء الترفيع الوظيفي

يعاني معلمو وزارة التربية أخطاء الترفيع الوظيفي وتأخر ترقياتهم التي تصل في بعض الأحيان إلى 5 أو 6 سنوات، والتي في حال اكتشافها يرفّع المعلم إلى مستواه الصحيح دون اتخاذ أي إجراء ضد الموظف المخطئ، إضافة إلى ضياع المبالغ المالية المترتبة عن السنوات الماضية، التي تصل إلى آلاف الدنانير أحيانا على المعلم المتضرر، ويتم صرف الأثر الرجعي لسنة واحدة، مما يجعل المعلم المتضرر يشعر بحالة من الغبن والقهر الوظيفي دون التمكن من محاسبة المتسببين.

وبعد اكتشاف كثير من حالات الخطأ في الترفيع الوظيفي والتأخر في تنفيذها على النظم الإدارية والمالية، بدأ كثير من المعلمين والمعلمات مراجعة الشؤون الإدارية، سواء في مناطقهم التعليمية أو الديوان العام للوزارة، للتأكد من الوضع والمستوى الوظيفي الخاص بهم، تجنبا لهذه المشاكل، إلا أن هذا الأمر تسبب أخيرا في اكتشاف المزيد من حالات الخطأ في الترفيع الوظيفي.

وقال معلمون ومعلمات لـ «الجريدة» إنهم اكتشفوا خطأ كبيرا في ترفيعهم الوظيفي، حيث إنهم يستحقون الترفيع إلى مستوى أعلى منذ أكثر من 6 سنوات، مشيرين إلى أن الوزارة لم ترفّعهم لهذا المستوى، رغم استحقاقهم لذلك وتوافر جميع الشروط.

وقالت معلمة رفضت ذكر اسمها إنها تعرضت لمفاجأة كبيرة تمثلت في عدم عثورها في ملفها على قرار الترفيع الوظيفي الأخير، والذي وضعها في المستوى الوظيفي الحالي، لتخبرها الموظفة المسؤولة عن الملفات في منطقتها التعليمية بأنها ملزمة بإحضار القرار وإلا اعتبر ترفيعها لاغيا، وعليها إرجاع جميع المبالغ التي صرفها لها وكأنها هي المسؤولة عن المحافظة على القرارات الموجودة في ملفها بالمنطقة التعليمية.

وأشارت المعلمة إلى أنها راجعت المنطقة أكثر من مرة، ولجأت أخيرا إلى الديوان العام للوزارة لمحاولة الوصول إلى حل لمشكلتها والحصول على حقوقها، إلا أنها صدمت بالردود التي تحصل عليها من مكاتب المسؤولين بعدم القدرة على مساعدتها، لأن الموضوع قديم على حد وصفهم، وأنهم لن يتمكنوا من تحديد المسؤول عن هذا الخطأ ومحاسبته، متسائلة: إلى هذا الحد وصل الاستخفاف بحقوق الناس في وزارة التربية؟

وقال معلم لـ «الجريدة» إنه عانى كثيرا الظلم في مسألة الترفيع الوظيفي الذي تسبب في ضياع مبالغ كبيرة وصلت إلى 12 ألف دينار، نتيجة خطأ موظف لم يقم بواجبه في إتمام إجراءات الترفيع الوظيفي المقرر له، ما تسبب في عدم حصوله على حقوقه المادية والأدبية لسنوات طويلة، موضحا أنه بعد اكتشافه لهذا الخطأ ومراجعته للوزارة مدة وصلت إلى أكثر من عامين لجأ أخيرا إلى المحاكم لإنصافه.

وأشار إلى أنه رفع قضية على الوزارة للحصول على حقوقه المسلوبة دون وجه حق، لافتا إلى أن القضية أخذت مجراها وحصل أخيرا على حقوقه المادية، وألزم الوزارة دفع المالغ المستحقة له عن السنوات الماضية التي لم يتم ترفيعه وظيفيا فيها، ومبينا أنه بصدد رفع قضية جديدة لإثبات حقه في التعويض المادي والأدبي نتيجة هذه الأخطاء التي اعتبر أنها أثرت كثيرا على نفسيته.