النيابة تمنع النشر

أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، بحظر النشر والتداول لأي معلومات تخص التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع 16 متهماً في قضية إيواء المطلوبين الـ14 لتنفيذ حكم محكمة التمييز في «خلية العبدلي».

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن النيابة خاطبت وزارة الإعلام للتنبيه على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والإلكترونية بعدم نشر أي معلومات تخص التحقيقات، «وفي حال تجاوز الأمر فستتخذ النيابة إجراءاتها بحق الوسيلة المخالفة».

وأوضحت المصادر أن قرار الحظر جاء لمصلحة التحقيقات مع المتهمين، فضلاً عن المطلوبين للتحقيق، «ولذا رأت النيابة ضرورة وقف نشر وتداول المعلومات حول القضية»، مشيرة إلى أنه «بعد الانتهاء من التحقيقات ستتخذ النيابة قراراً بشأنها».

إلى ذلك، قررت محكمة الجنايات، أمس، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة ضد 20 متهماً في «خلية العبدلي» إلى 22 الجاري، لإعلان المتهمين والاستماع لدفاع المحامين الحاضرين عن بعض المتهمين المحبوسين.

ويأتي نظر «الجنايات» للقضية مجدداً على خلفية إعادتها إليها من محكمة الاستئناف لتهم التدريب على حمل السلاح في لبنان، وذلك لمحاكمة المتهمين عليها، والتي سبق لـ«الجنايات» أن أصدرت حكمها بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى.