روحاني يصفع «الحرس» بوزير دفاع من خارجه

قبل نصف ساعة من انتهاء جلسات مجلس الشورى الإيراني، أمس، قدم الرئيس حسن روحاني لائحة بأسماء وزراء حكومته الجديدة، مبقياً على الحقائب الرئيسية دون تغيير، باستثناء «الدفاع» التي أوكلت للمرة الأولى منذ 20 عاماً إلى ضابط من صفوف الجيش النظامي لا «الحرس الثوري».

وتأخر تقديم قائمة الحكومة الثانية عشرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، والتي ضمت 17 اسماً، وخلت من مرشح لحقيبة التعليم العالي، ومن المرأة، حيث كان مقرراً عقب مراسم حلف روحاني اليمين الدستورية لولاية ثانية، قبل يومين.

وأكدت مصادر من التيار الإصلاحي، لـ«الجريدة»، أن ضغوط الإصلاحيين على الرئيس، المحسوب على التيار المعتدل، أدت إلى تأخير إعلان أسماء الحكومة، التي يسمح الدستور الإيراني للرئيس الجديد بتقديمها لنيل ثقة مجلس الشورى خلال أسبوعين من مراسم أداء القسم.

وفي وقت تواجه القائمة، التي احتفظت بـ«الحرس القديم» لروحاني، انتقادات على خلفية إحجام الرئيس عن توزير أي امرأة، تجنباً لإغضاب التيار الأصولي والمتشددين، رأى نائب مدينة رشت بمجلس الشورى، غلام علي أيمن آبادي (إصلاحي) أن ثلاثة من الأسماء المقترحة لحقائب الداخلية والاتصالات والتربية تقف على حافة عدم الحصول على ثقة المجلس.

واعتبر آبادي أن التشكيلة، التي أبقت على مهندس الاتفاق النووي محمد جواد ظريف وزيراً للخارجية، ويبدأ التصويت على منحها الثقة الاثنين المقبل، تعد «ضعيفة جداً»، مستبعداً أن تفي بـ«تعهدات رئيس الجمهورية الإصلاحية والحقوقية خلال البرامج الانتخابية».

وأرجع أسباب معارضته للأسماء المقترحة للحقائب الثلاث إلى أن رحماني فضلي، الأصولي الذي أعيد ترشيحه لشغل منصب وزير الداخلية، وهو مدعوم من رئيس مجلس الشورى، المحافظ المعتدل، علي لاريجاني، اتهم بعدم الكفاءة بسبب تعيينه مديري محافظات عديمي الكفاءة، وسوء إدارته الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأشار إلى أن إبقاء القائمة على محمد بطحائي (إصلاحي) وزيراً للتربية، رغم قضايا الفساد والاختلاس المالية الضخمة التي تلحق به شخصياً، يثير حفيظة النواب.

وبين أن المرشح الثالث، ويدعى محمد جواد جهرمي، يواجه صعوبة بالغة في الحصول على ثقة المجلس، وهو أصغر المرشحين سناً، وليس لديه اتجاه سياسي معين، لكنه يواجه اتهامات بأنه سيسهل تنصت أجهزة الأمن، وسيعمل على توسيع سيطرتها على الوزارة، بعد تصريحات علنية له، رحب فيها بتوسيع دائرة إشراف أجهزة الاستخبارات على الاتصالات العامة.