«المركزي»: 73% من السكان.. لديهم حساب بنكي

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم ان لدى 73 في المئة من السكان الذين تتجاوز اعمارهم 15 سنة في الكويت حسابا بنكيا موضحا ان نسبة الشمول المالي هذه تعد الاعلى بين دول المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للدكتور الهاشل بمناسبة اصدار البنك لتقرير الاستقرار المالي لعام 2016 وهو التقرير الدوري الخامس الذي يصدره البنك ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز الشفافية والإفصاح العام من خلال توفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.

واوضح أن تقارير الاستقرار المالي تشمل الرصد والتحليل للتطورات الاقتصادية والمالية من منظور علاقة تلك التطورات بالاستقرار المالي وتظهر مدى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات وتجاوزها بحيث يظل قادرا على ممارسة دوره الفاعل في تقديم الخدمات المالية وخدمة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته.

وذكر ان التقرير يقع في خمسة فصول يتناول الفصل الأول دور وأداء البنوك التقليدية والإسلامية كوسطاء ماليين مع تسليط الضوء على اتجاهات توزيع الائتمان وحركة الودائع في حين يتناول الفصل الثاني تقييما للمخاطر الأساسية التي تواجه الجهاز المصرفي.

واضاف ان الفصل الثالث الثالث يتناول بالتحليل اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته لمختلف الصدمات وفق عدة سيناريوهات من اختبارات الضغط المالي والاقتصادي في حين يناقش الفصل الرابع التطورات في أسواق النقد والصرف الأجنبي والأسهم والعقارات والفصل الخامس تحليلا لأداء نظم تسوية مدفوعات المعاملات المالية في البلاد.

ولفت المحافظ إلى أن التدابير التحوطية الكلية التي استخدمها (المركزي) وبرامج الرقابة من أجل الكشف المبكر عن المخاطر على الاستقرار المالي ساعدت القطاع المصرفي الكويتي في الاستمرار بالحفاظ على قوة ومتانة أدائه خلال العام الماضي بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تداعيات الهبوط الحاد لأسعار النفط.

واكد ان هذه التدابير التحوطية ساهمت في استمرار القطاع المصرفي في تحقيق معدلات نمو وأداء إيجابية في عدة مجالات شكلت الدعائم الأساسية للاستقرار المالي.

وفي تفاصيل التقرير قال ان الوساطة المالية للقطاع المصرفي واصلت تحسنها خلال عام 2016 وإن بوتيرة أبطأ عن العام السابق فقد سجل النظام المصرفي تباطؤا في نموه خلال عام 201 حيث حققت الأصول المصرفية (على أساس مجمع) نموا بلغت نسبته 85ر1 في المئة مقارنة بنمو بلغت نسبته 6ر2 في المئة خلال عام 2015.

واوضح ان النمو في الأصول المحلية كان أفضل نسبيا مسجلا 1ر3 في المئة وذلك على خلفية النمو في الائتمان المحلي الذي بلغت نسبته 9ر2 في المئة وهي نسبة أقل من تلك المسجلة عام 2015 والبالغة 5ر8 المئة.

وذكر ان تحليل عناصر الأصول المصرفية الأساسية يبين أن تراجعها يعود بشكل كبير إلى التباطؤ الملحوظ في نمو الائتمان حيث سجلت محفظة القروض لدى البنوك نموا طفيفا بلغت نسبته 1 في المئة بزيادة قدرها 424 مليون دينار كويتي (نحو 4ر1 مليار دولار) مقابل نمو بلغت نسبته 7ر1 في المئة في عام 2015.

وافاد بان هذا النمو هو الأقل خلال الأعوام المنصرمة والذي يعود بشكل كبير إلى التراجع في محفظة القروض المصرفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا وأوروبا.

وعن السوق المحلي قال المحافظ ان نمو الائتمان أفضل إلى حد ما بمعدل 9ر2 في المئة وقد توزع بين 5ر70 في المئة من اجمالي القروض المستحقة في ديسمبر 2016 للشركات الكبرى و 2ر24 في المئة للقروض الشخصية ثم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3ر5 في المئة.

واوضح ان إجمالي الودائع المصرفية خلال عام 2016 شهد تباطؤا في النمو إلى نسبة 4ر2 في المئة مقابل نمو بلغت نسبته 3 في المئة عام 2015 مبينا انه رغم النمو الأفضل الذي شهدته الودائع المحلية بنسبة 8ر4 في المئة فان النمو العام في الودائع تراجع بسبب تراجع نمو الودائع من خلال الشركات التابعة والفروع الخارجية للبنوك.

وذكر ان القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بقاعدة تمويل مستقرة حيث تشكل الودائع لأجل حوالي 6ر63 في المئة من إجمالي الودائع مما يؤكد استقرار القاعدة التمويلية للجهاز المصرفي وقدرته على تحقيق الاستقرار في أحوال ضغط السيولة.

وعن تقييم المخاطر المصرفية قال المحافظ ان التحسن استمر خلال الأعوام الماضية في جودة الأصول حيث تراجع معدل إجمالي القروض غير المنتظمة على أساس مجمع إلى مستوى تاريخي منخفض بلغت نسبته 2ر2 في المئة كما في ديسمبر 2016 مقارنة بنحو 4ر2 في المئة للعام السابق.

وبين ان هذا يقل عن النسبة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية والتي بلغت حينها 8ر3 في المئة في عام 2007 لافتا الى ان هذا التراجع في القروض غير المنتظمة اصبح ممكنا بفضل التعاون المثمر من جانب البنوك وجهودها في تطبيق تعليمات (المركزي).

وقال ان تحسنا ملموسا في نسبة تغطية المخصصات إلى إجمالي القروض غير المنتظمة شهده عام 2016 ليرتفع من 205 في المئة في عام 2015 إلى حوالي 237 في المئة في عام 2016 بما يفوق بكثير المعدل المسجل قبل الأزمة المالية العالمية والذي بلغ آنذاك 87 في المئة في وقت ظلت فيه مستويات السيولة قوية لدى البنوك.

واضاف ان تعليمات معيار تغطية السيولة الصادرة حديثا تؤكد أن الأصول السائلة الأساسية (منها النقد والبنود النقدية والأوراق المالية الحكومية وسندات (المركزي) والودائع لدى البنوك) تمثل حوالي 1ر80 في المئة من إجمالي الأصول السائلة في عام 2016 مبينا ان هذه النسبة تفوق بشكل مريح الحد الأدنى المطلوب وهو 70 في المئة لعام 2016 في حين أن النسبة النهائية 100 في المئة سيبدأ سريانها في عام 2019.

واشار المحافظ الى ان البنوك الكويتية واصلت تحقيق أرباح صافية مجمعة بعد الضرائب خلال عام 2016 وإن بوتيرة أبطأ عن عام 2015 حيث ارتفع صافي الأرباح ليصل الى 8ر745 مليون دينار كويتي (نحو 4ر2 مليار دولار امريكي) بنسبة نمو سنوي 8ر5 في المئة.

وافاد بان معدل كفاية رأس المال ظل قويا وفق تعليمات بازل (3) وهو المعيار الذي بدأ (المركزي) في تطبيقه خلال عام 2014 حيث استوفت البنوك الكويتية بشكل كامل متطلبات هذا المعيار وبما يفوق الحدود الدنيا للنسبة التي تحددها تعليمات (المركزي) وقدرها 13 في المئة لعام 2016.

وبين انه منذ بداية تطبيقها بلغت نسبة معدل كفاية راس المال 9ر16 في المئة في عام 2014 و 5ر17 في المئة في عام 2015 لترتفع الى 6ر18 في المئة في عام 2016 مبينا ان استمرار البنوك الكويتية في الحفاظ على مستويات مرتفعة من رأس المال جاء لضمان استقرار النظام المالي.