أكد المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، أن من أصعب الحرائق التي يتعامل معها رجال الإطفاء هي المباني قيد الإنشاء، لأن الإطفائيين يتعاملون مع حريق لا يعرفون مسبباته، ويشكل خطورة، فضلا عن مواجهتهم صعوبة في الوصول إلى النار لإخمادها، فإذا كانت مساحة المشروع كبيرة، فالنار تنتشر بشكل سريع.وأضاف المكراد، الذي تحدث في ندوة السلامة في المباني قيد الإنشاء، والتي أقيمت صباح أمس في فندق الجميرا، برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، صباح أمس، أن الإدارة العامة للإطفاء تهدف من خلال هذه الندوة إلى تسخير طاقاتها وخبراتها في سبيل العمل على زيادة فعالية الوقاية من الحريق في المباني قيد الإنشاء، بغرض الوصول إلى رؤية موحدة، وخريطة طريق تساهم في العمل على حماية الأرواح والممتلكات. وأشار إلى أن ذلك يتطلب من الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة الفعالة، والعمل يداً بيد، وتنسيق الجهود والاستفادة من التجارب لدعم وحماية المشاريع التنموية، سواء تلك التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة، أو ما يقوم به القطاع الخاص.وأضح المكراد أنه على الجهات الحكومية المعنية أو القطاع الخاص أو جمعيات النفع العام وضع معايير ثم ترفع توصيات بها للوزير، ويكون هناك التزامات بشروط الأمن والسلامة وكل جهة بما يخصها، مؤكدا أن الأسباب الرئيسية للحوادث وراءها خطأ بشري، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.ولفت إلى أن 90 في المئة من الحرائق التي حصلت أخيرا ترجع إلى عمليات قطع الحديد أو اللحيم داخل المشروع، موضحا أن تقارير الإدارة العامة للإطفاء هي تقارير فنية بحتة، معتمدة على أدلة وبراهين مثبتة وضع على أساسها التقرير.وأشار إلى أن الإدارة العامة للإطفاء تعمل جاهدة لتطوير أدواتها التشريعية، ليتاح لها صلاحيات أكثر أثناء ممارستها أعمالها، مبينا أنه تم إغلاق أكثر من 21 منشأة، في السنة الحالية.
تشريعات للحماية
من جهته، تقدم المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي بالشكر والتقدير لرجال الإطفاء على التضحية والشجاعة في مكافحة الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.وقال المنفوحي إن أسباب الحرائق عديدة، لهذا لا بد من تشريعات وسن قوانين تساهم في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت قيد الإنشاء، مؤكدا أنه يجب تطبيق هذه القوانين بقوة لتساهم في ردع المخالفين وتمنع ارتكاب الخطأ نفسه أكثر من مرة، كما أنه لابد من وجود إدارات أمن وسلامة في كل وزارات ومؤسسات الدولة، بحسب قانون البلدية، لتتأكد من شروط الأمن وسلامة.وبين أن المقاولين نوعان، نوع يتبع البلدية ويخضع لقوانين البلدية وتطبق عليه القوانين، ونوع يتبع لجنة المناقصات لا يخضع لقوانين البلدية، لهذا لابد من لجنة المناقصات أن تسن عقوبات على المخالفين.بدوره، شدد نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط على العمل بتجرد تام، في ما يخص الأمن والسلامة والوقاية من حرائق المباني قيد الإنشاء، وأن تحوي مرحلة التخطيط والتصميم سلامة المشروع أثناء التنفيذ، بشكل تام، من خلال اعتماد الشروط التي تضمن ذلك، واتباع ما يحدده المكتب الهندسي، بدءا من فترة إعداد المستندات للمشاريع، بحيث يتم إلزام المقاول باستخدام أحدث أنظمة وسبل ضمان الأمن والسلامة أثناء فترة التنفيذ. وأشار خريبط إلى أن بعض الجهات لا تأخذ جزئية الأمن والسلامة بعين الاعتبار، حتى أن بعض المشاريع لا يوجد بها مهندس أمن وسلامة يعمل على متابعة الشروط والاحتياطات اللازمة لذلك، خاصة في المشاريع الصغيرة نوعا ما.وذكر أن مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني يحوي قرابة 30 الف أسرة، وهو تحت التنفيذ حاليا، ويكلف 4.5 ملايين دينار تصرف بصفة بدل إيجار شهريا، فإن تعرض لحريق، لا قدر الله، فستكون الخسائر مكلفة جدا وتصل لملايين الدنانير، جراء التأخير، أي أننا نتحدث عن أهمية بالغة جدا، وعلى مستوى عالٍ لتوفير أنظمة واشتراطات السلامة في جميع المشاريع بشكل حازم، لما لغيابها من تبعات وخسائر مادية كبيرة.بدوره، قال أمين سر اتحاد العقاريين، قيس الغانم: يجب أن نولي اشتراطات الأمن والسلامة أهمية على مستوى عال، وهذا الأمر محط اهتمام على مستوى العالم، واتحاد العقاريين يدعم ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ويجب أن نضع قوانين تعمل على إيجاد هذا النوع من الوقاية، وفي الوقت نفسه لا ترهق المتعهد أو التاجر وتحمله النفقات الزائدة، مما قد ينتج عنه إضعاف النشاط الاقتصادي الكويتي، مشيرا الى عدم وضع قوانين كثيرة تحول دون حلول جذرية لواقع أسباب اندلاع الحرائق.من جانبها، قالت أمينة سر اتحاد المكاتب الهندسية، م. فتوح العصفور: إن للمكاتب الهندسية دورا كبيرا مع الأسف يغفل عنه كثيرين في إرساء قواعد الأمن والسلامة والوقاية في مواقع عمل المباني قيد الانشاء، ونقترح عمل لجنة مشتركة للخروج باشتراطات تلزم المكاتب الهندسية وضع مواصفات على الشركات المنفذة، مع إيجاد مكاتب مؤهلة لتتولى مسؤولية الإشراف على الأمن والسلامة، وعلى المكاتب الاستشارية أن تكون ملمة بالاشتراطات بشكل تام حتى تستطيع محاسبة المقاول إذا أخل بأدنى شرط منها، والحرص على أن تتم عمليات القص واللحيم خارج موقع العمل.