قوبلت موافقة مجلس الوزراء، في جلسته الاثنين الماضي، على مشروعي قانوني الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برفض نيابي، حيث اعتبر عدد من النواب ان إقرارهما يعد استنزافا لجيب المواطن، مؤكدين أن مجلس الأمة سيتصدى لهما.وقال النائب مبارك الحجرف إن "جيب المواطن المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي، أهم عندي من إقرار الضريبة المضافة والموافقة عليها". من ناحيته، بين النائب د. جمعان الحربش أنه "لا يمكن قبول الضريبة المضافة في ظل التضخم وعجز الحكومة عن ضبط الاسعار"، موضحا أن "اقرار مجلس الوزراء اتفاقيتي القيمة المضافة 5 في المئة والسلع المنتقاة لا يعني نفاذهما الا بموافقة مجلس الأمة، وفي حال الرفض، وهو المتوقع والمأمول، لن تمرا".بدوره، ذكر النائب صالح عاشور أن "خطوة الضرائب سابقة لأوانها"، موضحا أنه "في الوقت الذي تتجه الحكومة لفرض ضرائب على المواطنين لم تقم بترشيد حقيقي للإنفاق الحكومي".
قوانين متعارضة
من ناحيته، حذر النائب د. حمود الخضير من إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها فتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين، وتزيد حجم التبعات المالية عليهم.وأضاف الخضير، في تصريح صحافي، أن "الحكومة عودتنا للأسف على مواقف ضارة بحقوق ومكتسبات المواطنين، لكن عليها إدراك أن قوانينها لن تمر في مجلس الأمة إن كانت تمس دخول المواطنين ومكتسباتهم".وتابع: "عن أي ضريبة تتحدث الحكومة وهي تقف عاجزة عن كبح جماح الأسعار المجنونة التي اكتوت بها جيوب المواطنين؟ وعن أي ضريبة تتحدث وهي غير قادرة على ضبط السوق؟ وعن اي ضريبة تتحدث وهي عاجزة عن ضبط الثقافة الاستهلاكية في المجتمع الكويتي؟".وأكد أن للكويت خصوصيتها في التعاطي مع الاتفاقيات والمشاريع الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي وغيرها من مشاريع القوانين، "إذ إن لدينا في الكويت برلمانا منتخبا بالكامل هو نبض الشارع، ولا يمكن أن نمرر القوانين المتعارضة مع مصلحة المواطنين".خط أحمر
بدوره، قال النائب ماجد المطيري: "أرفض اي مشروع حكومي لفرض الضرائب على المواطنين تحت مسمى الانتقائية او المضافة"، مستدركا بالقول: جيب المواطن خط احمر.من ناحيته، قال النائب ناصر الدوسري: "أجدد رفضي للضريبة المضافة وكل ما من شأنه المساس بجيب المواطن"، مضيفا: "من غير المقبول لدي ان يكون المواطن هو الحل لسد عجز الحكومة".من جانبه، طالب النائب عبدالكريم الكندري بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قبل التفكير في فرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا انه سيصوت ضد مشروع بقانون القيمة المضافة المتعلق بالسلع والخدمات.وقال الكندري، في مؤتمر صحافي أمس، إن المتحمل الوحيد لقيمة ٥ في المئة من السلع والخدمات هو المواطن، لانها ستقر على الشركات والمؤسسات التي بدورها سترفع السلع على المستهلكين في ظل عدم قدرة الدولة على كبح الاسعار ومحاربة الغش التجاري، إضافة إلى ان النظام القانوني في الدولة ليس بوسعه التحكم في المنافسة او كسر الاحتكار او محاربة الغش.وأوضح انه اذا كانت القيمة المضافة ستطبق في دول الخليج فلماذا تطبق في الكويت؟ "نحن لدينا وضع خاص لأن لدينا برلمانا، والقرار ليس فرديا بل مشترك ولا يطبق بالغصب". واردف: "اذا كانت هناك تقارير دولية تشير الى ضرورة فرض الضريبة من اجل الاصلاح الاقتصادي، فإن هذه المؤسسات نفسها لديها تقارير عن تفشي الفساد في الكويت الذي يكلف الخزانة العامة نحو مليار دينار".تنظيم القوانين
واكد الكندري "اننا بحاجة الى تنظيم قوانين الدولة الرامية الى تقليص العجز والهدر والفساد الذي سيكون له تأثير فعلي في ميزانية الدولة، اما مسألة معالجة الميزانية والعجز من جيب المستهلك فهذا امر مرفوض، ولا احد يزايد علينا بقوله إن موقفنا سياسي شعبوي". وبين انه لا توجد رؤية للقيمة المضافة، فإذا استقطع ٥ في المئة من قيمة السلع والخدمات فما الذي ستوفره على الميزانية، وما قيمة المبالغ التي ستدخلها عليها، متسائلا: "هل الحكومة قادرة على التحكم في السوق وكبح الاسعار؟ طبعا لا، لكنهم قادرون على اخذ الاموال من جيوب المواطنين".واوضح أن الدول التي طبقت القيمة المضافة لا تزال تعاني العجز، "ونحن لن نصلح ميزان العجز ولكن سنرهق المواطن"، واوضح انه قبل تطبيق الضريبة يجب أن تكون لديك بنية قانونية محترمة وثقافة ادخار شعبوي وليس ثقافة استهلاك، وتحتاج إلى دولة شفافة وواضحة في التعامل المالي وتقلص من المنح والتبرعات، مطالبا بقبول الحكومة بالتعديل الدستوري والمحاسبة التامة في حال فرض الضريبة على المواطن لأن الضريبة جزء من نطام قانوني متكامل.الأزمة الخليجية
من جهة أخرى، قال الكندري: "منذ بداية الأزمة الخليجية ونحن نسمع ونقرأ لمجموعة من الاعلاميين عندهم مشكلة واحدة تتعلق بأسباب الموقف الموحد للقيادة والشعب الكويتي تجاه هذه الأزمة، ودورنا الإيجابي في محاولة رأب الصدع الخليجي، ولا نقف موقف المتفرج".وتساءل: "لماذا صاحب السمو أمير البلاد اتخذ هذا القرار الحكيم، وأيد شعبيا وسياسيا في موقفه، لذلك لم يجدوا على الكويت شيء الا التمنن بمساهمة هذه الدول في تحرير الكويت".واضاف ان السياسيين الكويتيين آثروا الصمت حول القضية الخليجية، "لأننا متفقون على ان نكون عونا لصاحب السمو في هذا الموقف، فسموه يقوم بجولات مكوكية، وأقل ما يمكن أن نقدمه هو مساندته، وألا ندخل أبدا في صراعات اعلامية".واضاف: "لكن هذا القرار لا يعني أبدا السكوت عن اي إعلامي لا يستطيع انتقاد أقل مسؤول في دولته، ومن ثم يحاول ان ينتقد الكويت على موقفها ويتمنن عليها، فنحن لا ننكر موقف اي دولة وقفت مع الكويت، خصوصا الدول الاشقاء في الخليج، لكن نذكر بأن وقوفهم معنا وقوف لأننا في وحدة مصير وقضيتنا كانت عادلة، فهم وقفوا امام ظالم ونصرة لقضية عادلة".وزاد: "نذكر ايضا بأن صدام حسين حينما غزا الكويت اطلق صواريخه على دول الخليج والمملكة تحديدا، فنحن لا ننكر اي دور الى اليوم، ونحن نضع هذا الفضل فوق رؤوسنا، لكن الامتنان مرفوض، هذه مراهقة اعلامية".موقف داعم
وقال الكندري: "نحن آثرنا صوت الحكمة ولم نستغل إعلامنا، والذي لا يحده سقف، ونستطيع ان نكتب ونشير بالاسم، لان موقفنا هو موقف داعم لقيادتنا وإيماننا كشعب كويتي بأن لدينا مصيرا مشتركا مع الشعوب الخليجية".واضاف: "مواقف القيادات الخليجية قد تختلف وقد تتفق، لكن نحن كشعوب دائما متفقون، لذلك لن ننجر لهذا السجال الإعلامي المراهق من بعض الشخصيات الإعلامية، والتي نعلم تماما أنها لا تكتب من تلقاء نفسها".وطالب وزير الخارجية بالتحرك، مؤكدا ان "الكويت مو طوفة هبيطة، وصمت السياسيين في البلاد لا يعني اننا غير قادرين على الرد، لكننا نعلم موقف القيادة الكويتية لذلك آثرنا الصمت".