منظور آخر: الاستغلال في مستشفى الولادة
أنا شخصياً ضد أي تعصب أو عدم إنصاف للوافد، ولكنني أيضاً ضد أن يتم التعامل مع المواطن بعنصرية أيضاً، كل شخص تقدم له الخدمات الطبية ببلده بشكل طبيعي دون الإجحاف بحقه فقط لأن العاملين بالمستشفى يميلون إلى تفضيل وتقديم المساعدة الفورية لأبناء وطنهم المغتربين أو الزائرين، نود أن يطبق القانون على الجميع... الكويتي والمقيم دون إجحاف أو تفضيل.
تستطيع في زيارة سريعة لمستشفى الولادة أن تلاحظ الكم الكبير من النساء من جميع الجنسيات، اللاتي يتواجدن هناك، وبما أن الكويت بلد حاضن لأكثر من مليوني وافد فهم دوماً مرحب بهم في بلدنا، ونضعهم في العين والقلب.ولكن ما لفت انتباهي هو استغلال أهالي الوافدين القادمين إلى الكويت بكروت زيارة للخدمات الطبية التي توفرها الدولة، بمعنى زيارة هؤلاء النسوة الحوامل للكويت قبيل الوضع بشهر أو شهرين على أن يلدن في الكويت، وكذلك بالنسبة للحالات الصحية الأخرى في باقي المستشفيات الحكومية يحضر الزائرون إلى الكويت، وهم يحتاجون إلى عمليات طبية ويدخلون الطوارئ لإجرائها.وهذا استغلال واضح وصريح للخدمات الصحية المقدمة إلى الوافدين والمقيمين، فعملية إجراء تحليل الدم في مستشفى الولادة على سبيل المثال تأخذ على الأقل ساعة من الانتظار وذلك بسبب كمية الزوار من البلدان الأخرى للكويت بكروت زيارة، وهو ما يتسبب في اكتظاظ مربك لأبسط الخدمات الطبية.
وبأم عيني شاهدت امرأة من جنسية عربية حاملاً حين قيل لها إنه يجب عليها إحضار بعض الأوراق صرخت وتلفظت بجملة "عمار يا..." وذكرت اسم بلدها، مع العلم أن هذه هي ولادتها الثالثة على التوالي في الكويت وبكرت زيارة أيضاً، مما يعني أن موعد ولادتها تزامن في كل مرة زيارتها للكويت، وفي هذا استغلال واضح وصريح للخدمات الطبية، التي تجعل كثيراً من الوافدين والمواطنين يلجأون إلى الطب الخاص بسبب تأخر المواعيد وازدحام البشر والطوابير التي لا تنتهي لأبسط التحاليل فما بالك بالولادة وأشعة الرنين المغناطيسي وغيرهما؟!بعد حوار سريع مع العاملات في المستشفى أكدن أن 90 في المئة من المراجعات من الوافدين، ويقمن بالمراجعة اليومية رغم أن المراجعة يجب أن تكون أسبوعية فقط، ويتم طلب فحوصات عاجلة للوافدة رغم أنها ليست عاجلة، وفي المقابل تحرم الكويتية من هذا الحق، ناهيك عن تكرار حالات الولادة والاستفادة من الخدمات الصحية لزائرات الكويت رغم أن سياسة المختبر في المستشفى هي عدم قبول المرضى دون ملف ودون بطاقة مدنية، ولكن بسبب واسطة الممرضات الوافدات يتم عمل كل الأمور غير القانونية.كل ما ذكرته هو جزء من معاناة العاملات في المستشفى كما نقلنها إلي، وشاهدت حادثة بأم عيني كما ذكرت سابقاً. أنا شخصياً ضد أي تعصب أو عدم إنصاف للوافد، ولكنني أيضاً ضد أن يتم التعامل مع المواطن بعنصرية أيضاً، كل شخص تقدم له الخدمات الطبية ببلده بشكل طبيعي دون أن يتم الإجحاف بحقه فقط لأن العاملين بالمستشفى يميلون إلى تفضيل وتقديم المساعدة الفورية لأبناء وطنهم المغتربين أو الزائرين، نود أن يطبق القانون على الجميع... الكويتي والمقيم دون إجحاف أو تفضيل.في كل مرة أذهب إلى مستشفى حكومي أجد فعلاً عنجهية وتطفيشاً من قبل الممرضات إن كن من جنسية معينة، وأجدهن بأم عيني يحجز الدور لشخص من جنسيتهن ليدخل ويقوم بإجراء الفحوصات حتى وإن كانت بطاقته المدنية تتبع منطقة أخرى.ولأن التسيب هو سيد الموقف نضطر في أحيان كثيرة إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة، التي تتاجر بصحتنا فقط لرفع الفاتورة التي تقتطع جزءاً كبيراً منً رواتبنا الشهرية.قفلة:إن تم الالتزام بالقانون في أي جهة بالبلد فسيتم التزام الأدب والاحترام، جزء من هذه المهزلة التي تتم بمستشفياتنا يرجع إلى المستشفى نفسه الذي يتهاون أحياناً في تطبيق القانون على البعض إلى أن تصبح الفوضى متسيدة، أقترح وجود جهة رقابية على ما يتم بالمستشفيات تستقبل الشكاوى وتحقق فيها وتحمي حق المريض والعاملين في المجال الطبي.