مصر| «المأذونين» يؤشر لصدام الحكومة بـ «القبة»

توقع مراقبون حدوث صدام وشيك بين الحكومة والبرلمان في مصر، بسبب طريقة عمل "المأذونين"، بعد إعلان أقدم برلماني في البلاد تحت القبة عبدالمنعم العليمي، استعداده لصياغة مشروع قانون خاص بعمل "المأذونين" ومعاملاتهم الخاصة بالزواج وعقد القران والطلاق.

وقال العليمي المعروف بـ"شيخ البرلمانيين" لـ"الجريدة"، إنه يهدف من خلال مشروع القانون إلى وضع ضوابط معينة لممارسة هذه المهنة، أولها التأكد من حصول المأذون على الشهادة العسكرية، وعلى مؤهل دراسي شرعي، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن تكون لديه مرجعية عن عقد الزواج، وفقاً للمذاهب التي تأتي في عمل المأذونية، لافتاً إلى أن مواد التشريع التي يعكف عليها ستصل إلى "50 مادة".

وأضاف أن "اللائحة التي أصدرتها وزارة العدل ممثلة عن الحكومة حول طريقة عمل المأذون وواجباته واختصاصاته، فيها الكثير من السلبيات، وأثارت اعتراضات عدة، سيتم تلافيها من خلال التشريع المقترح".

وتوقع مصدر حكومي مطلع في وزارة شؤون مجلس النواب، أن يثير المقترح غضب دوائر قانونية في وزارة العدل، يمثل لها الموضوع أهمية خاصة، واجتهدت لوضع وجهة نظر حكومية في عمل المأذونين وتراخيص مزاولتهم للمهنة، مقترحاً الاكتفاء بإدخال تعديلات على اللائحة الحكومية القائمة التي تحدد عمل المأذونين، حتى لا ينشب سجال بين الحكومة والبرلمان.

يشار إلى أن وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، أصدر أواخر العام الماضي لائحة جديدة للمأذونين، حددت طريقة عملهم في تحرير عقود الزواج والطلاق والإجراءات التأديبية حال مخالفة بعضهم الواجبات والاختصاصات التي حددها القانون، وكذلك الطلبات التي يجب توافرها في الزوج والزوجة قبل عقد زواجهما.

وتضمنت اللائحة 4 أبواب رئيسية، أولها متعلق بإنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم، والثاني متعلق باختصاصات المأذونين، والثالث متعلق بواجبات المأذونين، ويتضمن ثلاثة فصول خاصة بواجبات عامة وواجبات المأذون بعقود الزواج وواجبات المأذون الخاصة بشهادات الطلاق، أما الباب الرابع فخاص بالمسائل التأديبية والأحكام الاستثنائية للمأذونين.

وحددت اللائحة شروطاً يجب توافرها في من يعين مأذونا أبرزها أن يكون مصرياً مسلماً ولا يقل سنه عن 30 عاماً ولا يزيد على 40 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة، ولأول مرة نصت اللائحة على أن يكون سن المعاش للمأذون 70 سنة بعد أن كان مدى الحياة.