واصلت الحكومة المصرية مساعيها لإنعاش اقتصاد بلادها باتخاذ أكثر من إجراء لزيادة الاستثمارات الأجنبية، بما يحمل بارقة أمل لنحو 100 مليون مصري، يعاني أغلبهم من الفقر والدخول المتدنية، إذ وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة القناة.بعد مرور ثلاثة أيام على الذكرى الثانية لافتتاح توسعة قناة السويس في 6 أغسطس 2015، عقد السيسي اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش، ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية ورئيسها التنفيذي سلطان أحمد بن سليم، في مقر الرئاسة المصرية. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، بأن الرئيس السيسي عبر خلال اللقاء عن تقدير مصر الكبير لدولة الإمارات الشقيقة وقياداتها، مشيداً بمواقفهم الداعمة لإرادة الشعب المصري، ورحب بتعزيز التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، وقيام المجموعة بتوسيع أنشطتها في مصر، وأعلن موافقته على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين هيئة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كل أوجه الدعم اللازم لبدء تنفيذ المشروعات.
منطقة صناعية
من جانبه، أعرب رئيس مجموعة دبي العالمية عن تطلع المجموعة لتعزيز أنشطتها في مصر، وتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، في ضوء ما لمسوه من توجهات إيجابية للحكومة المصرية، وحرص قيادتها على تذليل مختلف العقبات، التي تواجه المستثمرين، فضلاً عما تشهده مصر من تطور كبير على الصعيد الاقتصادي، وتقديرهم بأن منطقة قنال السويس تعد من أكثر المناطق تميزاً في العالم.بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي مختار الشريف، الشراكة مع موانئ دبي خطوة جيدة، وأضاف أنه: "يمكن الاستفادة من خبرة دبي العريضة في تحويل إقليم قناة السويس، إلى منطقة لوجستية عالمية"، فيما قال الخبير الاقتصادي حمدي الجمل لـ"الجريدة"، إن ما تم الاتفاق عليه يعكس تصور الدولة الواضح للاستفادة القصوى من القناة وجذب استثمارات ضخمة في تنميتها، بالتالي سيحقق ذلك طفرة في إنعاش الاقتصاد المصري.قانون الاستثمار
في الأثناء، بحث مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل أمس، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي تهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها مناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، الذي تبني الحكومة الكثير من الآمال عليه لجذب الاستثمارات الأجنبية.الإضراب مستمر
في غضون ذلك، واصل عمال شركة الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية "شمال الدلتا"، إضرابهم لليوم الثالث على التوالي أمس، للمطالبة بصرف علاوة 10 في المئة، بعدما رفضوا الاقتراح المقدم من الشركة القابضة بالعدول عن الإضراب حتى اليوم الخميس، إلى حين الوصول إلى حل.وقال القيادي العمالي في الشركة جهاد طمان لـ"الجريدة": "إن العاملين رفضوا أي تنازل عن مواقفهم، بل هددوا بالتصعيد حال استمرت أجهزة الدولة في تجاهل مطالبهم".وتابع طمان: "بعد مفاوضات مع العمال خرج بيان للعضو المنتدب للشركة يعد العمال بصرف 10 في المئة من قيمة العلاوة مقابل عودة العمل، لكن العمال رفضوا العرض، مطالبين بصرف العلاوة بقيمة 20 في المئة، ورفع بدل الغداء من 210 إلى 500 جنيه، وتعيين رئيس الشركة بدلاً من المفوض، ومحاسبة نائب رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بعد إيقاف عمل محطة كهرباء الشركة، وتأجير المستشفى الخاص بالعمال، لمستشفى خاص".في سياق منفصل، تقدم عدد من أهالي "جزيرة الوراق" المطلة على النيل بين محافظتي القاهرة والجيزة، بمذكرة إلى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، مساء أمس الأول، بشأن الأحداث التي شهدتها الجزيرة الشهر الماضي، من اقتحام لقوات الأمن لتنفيذ أحكام بإزالة مخالفات، وشدد الأهالي على أن الأرض المملوكة للأهالي ملكية خاصة لا تفاوض حولها، وإنما التفاوض ينحصر في الأرض المملوكة للدولة والمعروفة بأرض طرح النهر، والمطالبة بالإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة الاشتباكات التي وقعت بين الأهالي وقوات الشرطة.وكان عدد من أهالي "الوراق" قالوا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خاطب الأهالي عبر هاتف اللواء الوزير، مطمئناً الجميع بأن الدولة سوف تعمل لمصلحتهم، لكن مصادر رئاسية لم تؤكد ولم تنف صحة ما تناقله الأهالي بشأن مكالمة الرئيس.مقتل شرطيين
وبينما يواصل الجيش عملياته لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، قتل ضابط شرطة وأمين ومجندان، إثر هجوم إرهابي لمسلحين على سيارة ملاكي صباح أمس، وقال مصدر أمني لـ "الجريدة"، إنه أثناء اجتياز سيارة ضابط شرطة، لكمين مدينة "بئر العبد" باتجاه مدينة العريش، تعرضت لهجوم من المسلحين الإرهابيين، مما أسفر عن استشهاد ضابط و3 آخرين من أفراد الشرطة بينهم أمين شرطة من قوة مديرية أمن شمال سيناء، فيما لاذ المسلحون بالفرار.وكشفت مصادر أهلية في شمال سيناء أن المهاجمين قاموا باختطاف ثلاثة من العاملين بشركة ملاحة سبيكة غربي العريش، وعند خروجهم من مقر الشركة أوقفوا سيارة مدنية (ملاكي بورسعيد)، يستقلها رجال الشرطة، وأطلقوا عليهم النار ما أسفر عن مقتلهم جميعاً، حيث تم نقل الجثث إلى مشرحة مشفى العريش، وإخطار جهات التحقيق.«المكتب الإداري»
وفي حين عاقبت محكمة جنايات سوهاج، بالسجن 5 سنوات 72 إخوانياً في قضية "المكتب الإداري" التي تعود إلى عام 2015، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي، مقتل خمسة عناصر تكفيرية مسلحة والقبض على 3 آخرين، خلال حملات قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية، وسط سيناء، مشيراً إلى أنه جرى استهداف وتدمير مخبأ تحت الأرض خاص بالعناصر التكفيرية، وضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات من المواد المخدرة.