الفارس يلغي قرارات ندب معلمي «التربية» إلى مكاتب القياديين

ألغى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس قرارات الندب والتكليف لجميع أعضاء الهيئة التعليمية المنتدبين أو المكلفين للعمل خارج مقار أعمالهم الأصلية، سواء لدى مكاتب قياديي وزارة التربية أو أي جهة أخرى.

وقال الفارس، في قرار وزاري أصدره أمس، برقم 160/2017، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه بناء على قانون رقم 28 لسنة 1979 بشأن منح البدلات والمكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية، فقد تقرر إلغاء قرارات ندب أو تكليف أعضاء الهيئة التعليمية، سواء بشكل كلي أو جزئي، في أي جهة عمل خارج مراكز عملهم الاصلية.

واوضح أن القرار يسري اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل، مشددا على أنه لا يجوز إصدار أي قرارات ندب أو تكليف كلي أو جزئي لأعضاء الهيئة التعليمية خارج مراكز عملهم الاصلية إلا بناء على عرض من وكيل الوزارة واعتماد من الوزير.

إلى ذلك، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن ضغوطا كبيرة مورست على الوزير الفارس لعدم اتخاذ قرار بإلغاء ندب بعض أعضاء الهيئة التعليمية إلى مكاتب بعض الوكلاء المساعدين في الوزارة، مبينة ان الوزير رفض الرضوخ لهذه الضغوط وأصدر القرار بإلغاء قرارات الندب، وحدد عملية إصدار أي قرارات مستقبلية بعرضها على وكيل الوزارة وضرورة اعتمادها من الوزير شخصيا.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير بإصداره هذا القرار يكون قد قضى على المحسوبية، وساهم في استقرار الميدان التربوي وتفريغ الهيئات التعليمية لأداء أعمالهم المنوطة بهم.

وذكرت أن نحو 70 من اعضاء الهيئات التعليمية منتدبون إلى جهات عمل أخرى خارج مراكز عملهم الاصلية، وغالبا في مكاتب وكلاء مساعدين، إذ تصدر قرارات بندهم بشكل كلي أو جزئي، بحيث يلتزم بالدوام ليوم واحد في مركز عمله الاصلي، بينما يداوم في الجهة المنتدب إليها بقية أيام الاسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب أحد الوكلاء المساعدين لديه نحو 18 منتدبا من اعضاء الهيئات التعليمية، تم تفريغهم للعمل في مكتب الوكيل المساعد، وترك مهامهم الوظيفية في مراكز عملهم الاصلية.

وقالت إن الوزير الفارس طلب قبل فترة إحصائية كاملة وشاملة عن أعداد المنتدبين ومراكز عملهم، والمهام التي يقومون بها في الجهات المنتدبين إليها، ولم يقتنع الوزير فيما يبدو بمبررات ندب الكثير من هؤلاء المعلمين، وبالتالي أصدر هذا القرار، الذي يبدأ العمل به اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.