«تأسيسية» فنزويلا تمنح نفسها سلطات كاملة ومادورو يشير إلى مخطط أميركي

منحت الجمعية التأسيسية، التي انتخبت مؤخراً في فنزويلا نفسها سلطات كاملة على هيئات حكومية أخرى، مما يعزز اتهامات بأن الرئيس نيكولاس مادورو يحول البلاد التي تضربها أزمة إلى ديكتاتورية. وأقرت الجمعية قانونا جديدا لإنشاء "لجنة تقصي حقائق لمحاكمة قادة المعارضة".

وقال زعيم الائتلاف المعارض، الذي يحتل الأغلبية في الجمعية الوطنية منذ عام 2015 أمس الأول ستالين غونزاليس، "هذه الحكومة تفرض نفسها على هيئات لا يمكنها كسبها بالسبل الشرعية".

واتهم غونزاليس السلطة التنفيذية بالاستيلاء على الجمعية الوطنية بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أنه لن يعترف بشرعية القرارات التي تتخذها الهيئة الجديدة.

ومنعت قوات الأمن أعضاء في البرلمان من دخول مبنى الجمعية الوطنية، حيث اعد مؤيدو مادورو صياغة الدستور.

وأوضح غونزاليس أن الجنود رفضوا السماح له بدخول المبنى عندما وصل إلى العمل. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 120 شخصا لقوا حتفهم منذ أبريل الماضي في احتجاجات ضد مادورو، ومن بينهم 10 أشخاص على الأقل في أعمال العنف المتعلقة بالانتخابات في 30 يناير.

ودعا مادورو قادة الدول الحليفة لبلاده بما فيها كوبا وبوليفيا الى كراكاس، حيث رددوا ما كان أكده بنفسه بأن مؤامرة امبريالية اميركية تستهدف فنزويلا.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية كوبا وبوليفيا والاكوادور ونيكاراغوا، وعدد من دول الكاريبي.

وقال مادورو امام حلفائه، إن "فنزويلا هي الجائزة الكبرى، الجوهرة التي تزين التاج، هذا ما يقولونه في الأروقة في واشنطن"، معتبرا أن للولايات المتحدة مخططات لفنزويلا بسبب نفطها وموارده المعدنية.

وتصعيداً للحملة ضد المعارضة، اصدرت المحكمة العليا في البلاد حكما بالسجن 15 شهراً بحق رئيس بلدية معارض وحرمته من حقه في الترشح للمناصب السياسية.

ودانت المحكمة رامون موتشاتشو، رئيس بلدية شاكاو لعدم منعه التظاهر ضمن اطار بلديته في كراكاس.

من جهتها، واجهت الحكومة الفنزويلية، أمس الأول، عزلة دولية متزايدة بعد تنديد الامم المتحدة باستخدامها القوة المفرطة وإدانة دول اميركية جنوبية لانتهاكها النظام الديمقراطي.

وفي البيرو، اجتمع وزراء خارجية 16 دولة من اميركا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى كندا أمس، حيث أصدروا بيانا مشتركا يدين "انتهاك النظام الديمقراطي في فنزويلا". كما اعلن المجتمعون انهم لن يعترفوا بالجمعية التأسيسية، ووصف الحكومة الفنزويلية بالدكتاتورية.