الصناديق الاستثمارية تعود إلى الواجهة من جديد وتتسيد الأداء

تنشر «الجريدة» إحصائية عن أداء الصناديق المحلية عن شهر يوليو الماضي، والتي تعكس عودة الصناديق إلى قيادة السوق المالي وتحقيق انتعاشة في الأداء بعد نحو 8 سنوات عجاف كان أغلبها يحقق أداء سلبيا.

وعاد نحو 22 صندوقا إلى الواجهة بقوة، حيث حققت أداء مميزا تفوق على أداء ومؤشرات البورصة، إذ حققت تلك القائمة الممتازة بين 31 و7.5 في المئة كعائد منذ بداية العام، أي في نحو 7 أشهر، ويعد أداء جيدا مقارنة بعوائد الفائدة، حيث تمثل تلك العوائد بين 7 أضعاف الفائدة المدفوعة سنويا و3 أضعاف تقريبا.

وكشفت مصادر استثمارية أن الشركات المالية بدأت في استعادة دفة القيادة في السوق المالي من جديد، خصوصا عبر الأداء المؤسسي الممثل في الصناديق والمحافظ المالية الخاصة.

وتقول المصادر إن الصناديق ذات الأداء الجيد بدأت تشهد إقبالا من العدديد من المستثمرين، خصوصا أن أسعار الوحدات لاتزال منخفضة عن السابق، مشيرة الى أن مستويات ونسب الإشراك باتت تتفوق على مستويات ومعدلات الاسترداد التي كانت تمثل ضغوطا في السابق، وفي ذات الوقت تحديا للصناديق.

ثقة كبيرة

وتدريجيا، فإن عمليات توقف الشركات عن تصفية الصناديق وإعادة ضخ مبالغ وسيولة فيها ستعيد الأمل في انتعاشة السوق من جديد، خصوصا أن استثمارات الصناديق غالبا ما تميل إلى الاستثمار طويل الأجل، وتعطي ثقة كبيرة لجموع السمتثمرين ورواد السوق، كما تمثل جناحا مهما وتوازنا كبيرا في السوق المالي، خصوصا أن صغار المستثمرين لا يمكنهم بمفردهم قيادة دفة السوق.

على الصعيد ذاته، تتنافس الصناديق ذات الأداء المميز على الفوز بمبالغ وأموال من الهيئة العامة للاستثمار، إلا أن الهيئة لديها سياسات مالية صارمة وتراقب الصندوق على مدار فترات طويلة.

في هذا الصدد، أكد مصدر استثماري أن الجهات الحكومية التي لديها فوائض وتودعها في ودائع عالمية وخارجية بعوائد لا تكاد تذكر، عليها إعادة النظر واستثمار نسبة من هذه المبالغ لدى الصناديق والاستفادة من العوائد العالية التي تحققها تلك الصناديق، سواء في السوق المحلي أو الأسواق الخليجية التي تعمل فيها.

نقلة نوعية

في سياق آخر، كشفت مصادر أخرى أن ملف خصخصة البورصة الذي يشق طريقه بقوة، مدفوعا بعزم رئيس لجنة خصخصة السوق، د. نايف الحجرف، لإتمام وإنجاح الملف يؤشر الى أن مستقبل البورصة الكويتية في ظل الخصخصة وتملك المجاميع الاستثمارية الكبرى لحصص أساسية فيها ستشهد طفرة ونقلة نوعية، خصوصا أنها ستكون استثمارا خاصا، وستشهد عمليات تسويق وجذب لشركات إقليمية وعالمية وحتى استخدام علاقات المجاميع الاستثمارية الكبرى في جذب الشركاء العالميين في الأسواق الخارجية للوجود في السوق.

وعلى هذا الأساس، فإن النظرة المستقبلية للسوق خلال الفترات المقبلة تتسم بإيجابية، فضلا عن الأساس القوي للمفاصل الاقتصادية الممثلة في سلامة وقوة الجهاز المصرفي للدولة، واطمئنان البنك المركزي لملاءة البنوك بفضل الحصافة والسياسات التي يتبعها من بداية الأزمة، حتى وصلت مؤشرات البنوك المالية كافة الى أفضل مستويات من أبرزها كفاية رأس المال التي تبلغ 18.6 في المئة، وانخفاض القروض غير المنتظمة وتغطيات المخصصات التي سجلت 237 في المئة، كما في 2016، فضلا عن قوة مستويات السيولة البالغة 80.1 في المئة، وهي تفوق الحد الأدنى المريح، ومعروف تاريخيا أن إشارات دعم السوق تأتي من أرباح البنوك وسلامة أوضاعها المالية.