«الأولمبية الدولية» تخذل الكويت في ردها على الروضان
تجاهلت تعديل القوانين... واشترطت 3 بنود سلبية لاستضافة اجتماع يضم أطراف الأزمة!
نشر
في 10-08-2017
آخر
تحديث 10-08-2017 | 00:15
خذلت اللجنة الأولمبية الدولية الكويتَ بتجاهلها كل المساعي المبذولة لرفع الإيقاف عن رياضتها، وركزت، في ردها على كتاب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان المرسل في السادس من الشهر الماضي، على شروطها وخطواتها السلبية.وفي حين أبدت "الأولمبية الدولية" مرونة في استضافة اجتماع بمقرها في لوزان لمناقشة رفع الإيقاف، أظهرت تشدداً في شروطها، متجاهلة أي تعليق على قانون الرياضة الجديد المرسل إليها.واشترطت اللجنة، في ردها، إعادة فورية لمجالس إدارات اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ طلال الفهد، والاتحادات الوطنية والأندية المعترف بها لديها، في إشارة إلى إعادة النظام القديم بالكامل، وتسريح الهيئات الحالية، واللجان المعينة!
كما اشترطت أيضاً سحب القضايا المرفوعة ضد "الأولمبية الدولية"، والاتحادات، إلى جانب الانتهاء من مراجعة وتعديل القانون المطبق على الهيئات الرياضية بالكويت، ليتطابق مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. ولم تنس اللجنة الدولية، في ردها، المذيل بتوقيع نائب المدير العام بير ميرو التذكير بأنه في حال اتباع الخطوات السابقة، سيتم عقد اجتماع في لوزان بحضور السلطات الكويتية، والجهات المعنية بالحركة الأولمبية، لاسيما اللجنة الأولمبية، وأسويف ASOIF، وأنوك ANOC، وأوكا OCA، واللجنة الأولمبية الكويتية المعترف بها من قبلهم، مما يعني أن الوفد الكويتي سيكون في مواجهة مباشرة مع أطراف الأزمة ومن يمثلهم من أبناء الكويت.
مرونة كويتية وتشدد من اللجنة
أبدت الكويت، ممثلة بالوزير الروضان، مرونة كبيرة فيما يتعلق بشروط «الأولمبية الدولية» الثلاثة، في حدود المتاح، لكنها قوبلت بتشدد أولمبي، حيث تحركت الدولة باتجاه سحب القضايا المرفوعة خارجياً على المنظمات الدولية، بينما لا تملك التحرك داخلياً، لأن القضايا أصبحت في عهدة القضاء المستقل.وبشأن عودة المجالس المنحلة، فإن الحكومة أصبحت أمام معضلة قانونية تتمثل بانتهاء مدة «المعينة» في 25 الجاري، مما يمنح الجمعيات العمومية سلطة تشكيل مجالس إدارات جديدة، أو عودة المجالس السابقة بقوة القانون، في ظل قضايا منظورة بهذا الخصوص.وعن تعديل القوانين، فقد أرسلت الكويت، بعد دراسة مستفيضة وموافقة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، قانون الرياضة الجديد إلى اللجنة الدولية، لكنها لم تتلق منها تعقيباً أو دعوة لمناقشته.
