رفض نيابي لـ «القيمة المضافة» و«الضريبة الانتقائية»

انتقد عدد من النواب إقرار مجلس الوزراء اتفاقيتي الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأعلنوا رفضهم لهما، مؤكدين عدم تمريرهما عبر مجلس الأمة، «فمن غير المعقول تغطية عجز الميزانية من جيب المواطنين».

وأكد النائب د. جمعان الحربش أنه «لا يمكن قبول الضريبة في ظل التضخم وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار»، متوقعاً ألا تمر الاتفاقيتان بالبرلمان، في حين اعتبر النائب صالح عاشور أن «خطوة الضرائب سابقة لأوانها، خصوصاً أن الحكومة لم تقم بترشيد حقيقي لإنفاقها».

وأعرب النائب رياض العدساني عن رفضه التام «لاستنزاف جيب المواطنين والمستهلكين بصفة عامة، من خلال قرارات سلبية برفع أسعار الخدمات العامة وإقرار الضرائب، في ظل الخدمات المتواضعة وهدر الأموال العامة وزيادة المصاريف».

وبدوره، قال النائب مبارك الحجرف إن «جيب المواطن المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي، أهم عندي من إقرار الضريبة المضافة والموافقة عليها».

وأوضح النائب د. حمود الخضير أن «للكويت خصوصيتها في التعاطي مع الاتفاقيات والمشاريع الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي»، مضيفاً «لدينا برلمان منتخب هو نبض الشارع، ولا يمكن أن نمرر القوانين المتعارضة مع مصلحة المواطنين».

أما النائب د. عبدالكريم الكندري فأكد أن «القرار في الكويت ليس فردياً، بل مشترك، ولا يطبق بالغصب»، مضيفاً انه «إذا كانت هناك تقارير صادرة عن مؤسسات دولية تشير إلى ضرورة فرض الضريبة من أجل الإصلاح الاقتصادي، فإن لدى هذه المؤسسات نفسها تقارير عن تفشي الفساد في الكويت، والذي يكلف الخزانة العامة نحو مليار دينار».

ورفض النائب خليل الصالح «معالجة تركة الاختلالات الاقتصادية على حساب المواطنين»، في حين قال النائب ماجد المطيري: «أرفض أي مشروع حكومي لفرض الضرائب على المواطنين تحت مسمى الانتقائية أو المضافة».

وبينما اعتبر النائب ناصر الدوسري أنه «من غير المقبول أن يكون المواطن هو الحل لسد عجز الحكومة»، قال النائب فيصل الكندري: «رغم تحذيرنا للحكومة في وقت سابق فإنها أقرت الاتفاقيتين كأنها تستهدف المواطنين»، معتبراً «أن إقرارهما بداية لخطوات أخرى ستتبعها الحكومة ضد المواطنين».