توقعات بهبوط أسعار النفط في الربع الحالي

يقول خبراء الطاقة إن العوامل التي دفعت أسعار النفط الى الارتفاع في الآونة الأخيرة قد تتراجع وتفضي إلى انخفاض غير متوقع في الأسعار في المستقبل المنظور. ويطرح الخبراء العديد من المؤشرات على هذا المسار الذي يرجحون تسارعه، في ظل معطيات لم تكن موجودة حتى الأمس القريب، وبالتالي فإن المحتمل أن تشهد الأسعار عملية تصحيحية وشيكة.

وحسب تقرير لموقع أويل برايس النفطي، فإن دراسة أجراها بنك باركليز تشير الى أن أسعار النفط ارتفعت نتيجة مزيج مثالي من عوامل بيئية، وزيادة موسمية في الاستهلاك، كما هو الحال في فصل الصيف، بشكل تقليدي، واستمرار عمليات السحب من المخزون لاعتبارات عديدة.

وقد وصلت أسعار نفط غرب تكساس الوسيط في نهاية شهر يوليو الماضي الى أكثر من 50 دولاراً للبرميل، وحقق 9 في المئة أرباحاً في ذلك الشهر، الذي يعتبر الأفضل منذ شهر أبريل عام 2016. ولكن مع دخولنا الشهر الثاني من الربع الثالث قال بنك باركليز إنه ليس متفائلاً ازاء صمود هذه الأسعار، في الفترة المقبلة، على أي حال، كما أنه يتوقع خطوة تصحيحية في الربع الثالث، مع تحقيق ارتفاع في الأسعار في الربع الأخير من هذا العام على أبعد تقدير.

وقال بنك باركليز إن عمليات السحب من المخزون النفطي، والوضع غير المستقر في فنزويلا، والتطورات المتلاحقة في آسيا قد تلعب دوراً أكبر وأكثر أهمية في الفترة المتبقية من السنة التي يتوقع أن تشهد ارتفاعاً في سعر النفط يصل الى 54 دولاراً للبرميل.

وفي ما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية التي يمكن أن تفضي الى ارتفاع في أسعار الخام، يقول البنك إن فرض عقوبات نفطية على فنزويلا سوف يرفع الأسعار بنحو 7 دولارات للبرميل.

وتقول دراسة ميدانية إن عدد منصات الحفر هبط في الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، مع توخي شركات النفط الحذر، إزاء مستقبل الخام، بقدر يفوق ما كان الحال عليه في العام الماضي، كما تشير هذه الدراسة الى أن العدد الاجمالي لمنصات النفط والغاز في الولايات المتحدة وصل اليوم الى 954 منصة، مرتفعاً بـ 490 منصة عن العام الماضي.

وقد هبط عدد المنصات في كندا –التي أضافت 14 منصة نفط وغاز في الأسبوع الماضي– بثلاث منصات خلال الأسبوع الحالي، وتراجع عدد منصات النفط 5 منصات، فيما ارتفع عدد منصات الغاز منصتين.

خيارات «أوبك»

من جهة أخرى، تحدث تقرير أويل برايس عن وجود ثلاثة خيارات لدى منظمة أوبك، من أجل تحسين سعر النفط، بعد تجاهل الأسواق للتحسن الذي شهدته في أعقاب اتفاق خفض الانتاج، وشعور أسواق الطاقة بأن التخمة التي سادت في فترة سابقة لن تزول بالسرعة المتوقعة.

وتجدر الاشارة الى أن تمديد ذلك الاتفاق فشل في رفع أسعار النفط بالقدر المطلوب، في حين تحاول «أوبك» اصلاح السوق، بعد زيادة الانتاج من قبل منتجي الزيت الصخري في الولايات المتحدة والدول الاخرى، من خارج منظمة أوبك، وهي ليست طرفاً في اتفاق خفض الانتاج، اضافة الى زيادة ضخ دول من داخل المنظمة.

وهكذا يوجد لدى «أوبك» ثلاثة خيارات استراتيجية محتملة للخروج من المأزق الحالي وتحسين سوق النفط– كما يشير الى ذلك تعليق صدر عن محمد العريان في بولمبرغ فيو.

ويتمثل الخيار الأول في اجراء محادثات حول قضايا الامداد مع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات الزيت الصخري في الولايات المتحدة. ولكن نظراً لإيمان منتجي ذلك الزيت بدور السوق الحرة في رفع أسعار النفط، فإن هذه هي الاستراتيجية الأقل احتمالاً للتنفيذ.

وسوف تشمل الاستراتيجية الثانية تحسين منظمة أوبك لتعاونها مع منتجي النفط من خارج المنظمة، الذين انضموا الى اتفاق خفض الانتاج، مع محاولة تحقيق مزيد من الخفض عن طريقهم. ويمكن لهذه المقاربة أن تستهدف أيضاً اضافة آلية أكثر قوة لتحميل المنتجين مسؤولية تنفيذ معدلات الخفض التي وافقوا عليها، مقارنة مع «المشاركة الطوعية» في الوقت الراهن، وتقديم حوافز من أجل تحقيق تلك الغاية.

وأخيراً، وهي الاستراتيجية المثيرة للجدل وتدعو الى «اغراق» السوق بالنفط من أجل القضاء على منتجي الزيت الصخري في الولايات المتحدة، وضمان عدم عودتهم الى ميدان المنافسة.