البورصة تتوسع في مطالبة الشركات بالالتزام بالإفصاح

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مخاطبة الشركات المدرجة، التي استنفذت المهلة الممنوحة لها لقيد أسهم الزيادة المجانية والبالغ عددها 12 شركة، ومطالبتها بموافاة إدارة البورصة بمبررات التأخير عن قيد أسهم الزيادة المجانية خلال المهلة المحددة وحثهم على سرعة إتمام الإجراءات.

وعقدت أمس الأول، لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، برئاسة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأعضاء المجلس هاشم السيد وإيهاب سعيد وأحمد بهاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة، أن القرارات، التي اعتمدتها اللجنة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على حماية مصالح وحقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل السوق بما يسمح برفع كفاءة إفصاح الشركات عن بياناتها ومعلوماتها الجوهرية، ويساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على البيانات والمعلومات الصحيحة والمتاحة من قبل الشركات.

من جانب آخر، ذكر فريد أن هناك ستة محاور سيعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحويل سوق المال المصرية إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمار.

وأشار خلال لقائه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إلى أن هذه المحاور تشمل تحرك إدارة البورصة والعمل على توفير التمويل لعملية النمو، وتعميق أداء ودور سوق الأوراق المالية، واستحداث آليات وأدوات مالية جديدة، بجانب برنامج الطروحات في البورصة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول.

وسيتم التعاون مع الجمعيات العاملة في الأوراق المالية المختلفة من أجل الوصول إلى خطط التنمية في سوق الأوراق المالية، إلى جانب تحقيق التكامل مع كافة مؤسسات الدولة.

وناقش فريد ووزيرة الاستثمار، خطة تطوير عمل البورصة، بما يساهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري، حيث أشارت نصر إلى أن الوزارة تولى اهتماماً بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وطالبت رئيس البورصة بضرورة تبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله ليضطلع بدوره كمركز مالي إقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل