التضخم يقفز في مدن مصر إلى 33% في يوليو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قفز إلى 33 ‬‬‬في المئة في يوليو من 29.8 في المئة في يونيو مع تسارع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة.

وهذا أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 في المئة وفقاً لحسابات «رويترز»، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.

وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 في المئة في يوليو من 0.8 في المئة في يونيو.

وقالت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيتال» لـ«رويترز»: «الزيادة هذا الشهر مردها إلى زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود».

وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو بنسب تصل إلى 50 في المئة في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر، وزادت أسعار الكهرباء في يوليو بنحو 40 في المئة.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن: «التضخم (في مصر) بلغ ذروته حالياً بفعل عدد من العوامل غير المتكررة التي ستتلاشى تدريجياً خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة... نعتقد بأنه سيبدأ في الانخفاض بأسرع من المتوقع».

وخلال الأشهر القليلة الماضية، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات، التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

وقالت الدسوقي: «الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لئلا يتضرر الطلب أكثر من ذلك. أتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 في المئة».

وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

لكن الشركات رفعت مصروفات البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان من أجل الحفاظ على حصصها السوقية وتنشيط حركة المبيعات، التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعياً إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء والمياه وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس.

ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من إنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء وأسعار النقل والمواصلات وخصوصاً مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المواطنين.

ورغم تحرك الحكومة لتخفيف وطأة الإصلاحات الاقتصادية بإجراءات من بينها زيادة الدعم لبطاقات التموين، يضج المصريون بالشكوى من الغلاء الطاحن، الذي يلتهم الدخل ويعجزون معه عن تدبير احتياجاتهم الأساسية.

تقول أم عمر بائعة خضار وفاكهة في القليوبية «الأسعار غالية والناس مش بتشتري زي الأول... مش عارفة أعيش... العيشة (الحياة) بقت صعبة».