صراع بين «الصحة» و«الأطباء» بسبب «الكشف»

تجددت مؤخراً الخلافات بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة المصرية، على خلفية مقترح تقدمت به الوزارة إلى البرلمان بتحديد قيمة توقيع الكشف الطبي لكل طبيب ممارس بـ100 جنيه مصري، كحد أقصى و200 جنيه للاختصاصي و400 جنيه للاستشاري الحاصل على الدكتوراه، و600 جنيه للاستشاري أستاذ الجامعة.

من جانبه، وبينما نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة، وضع تسعيرة جبرية للعيادات الخاصة، لافتاً إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مقترح، زادت المخاوف من زيادة أسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة، في ظل أزمة اقتصادية حادة تدفع الجميع إلى زيادة الأسعار.

وقال مدير "المركز المصري للحق في الدواء" محمود فؤاد، إن حالة من فوضى تميز حالة تسعير الخدمات الصحية، في ظل وجود أكثر من 80 ألف عيادة خاصة، مشيراً إلى أنه تم رصد تحركاً كبيراً في أسعار "الكشف الطبي" وصل إلى 2500 جنيه في بعض الحالات، بخلاف 700 جنيه للاستشارة، بينما زاد سعر الكشف لبعض أساتذة المخ والأعصاب على 1500 جنيه، والاستشارة إلى 500 جنيه.

وطالب فؤاد بضرورة وجود دور رقابي أكبر لضبط هذا القطاع، مضيفا: "القطاع الصحي الخاص في مصر يقدم الخدمة في نحو 68% من الوحدات العاملة، أي نحو 2500 مشفى خاص، مقابل نحو 660 مشفى عاماً، وأصبحت أسعارها فيها قدر كبير من المبالغة".

في المقابل، أكدت نقابة الأطباء أنها الجهة الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها، وليست وزارة الصحة، وشدد الأمين العام لنقابة الأطباء إيهاب الطاهر على أن النقابة هي المسؤولة عن وضع حد أدنى وأقصى للأسعار وفقاً للقانون، معتبراً أن نسبة الأطباء الذين يقومون باستغلال المواطنين ضئيلة جداً، ولا يجوز تعميمها.

وطالب الطاهر في تصريحات لـ"الجريدة" وزارة الصحة بالتوقف عن استغلال الأطباء، وتطبيق ما وصفه بحق العمل بالسخرة.

من جانبه، أكد وكيل لجنة الصحة في البرلمان النائب أيمن أبوالعلا لـ"الجريدة" أن مقترح الوزارة بتحديد أسعار استرشادية للكشف الطبي بالعيادات الخاصة مخالف للدستور، معتبراً أنه من المستحيل إصدار تشريع بذلك، لأن الطبيب هو من يحدد أسعار كشفه.

وأضاف: "أطالب وزارة الصحة بتقديم الكفاءات في العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات الحكومية، حتى لا يضطر المريض للجوء إلى العيادات الخاصة".