بعد نحو شهر من إغلاق باب تحديث بيانات بطاقات التموين، التي يحصل بها نحو 70 مليون مصري على سلع غذائية إلى جانب صرف حصصهم اليومية من الخبز المدعم"، أصدر وزير التموين المصري علي مصيلحي أمس الأول، قراراً حكومياً بعدم إصدار بطاقات تموين جديدة لمن يتجاوز دخله الشهري 1500 جنيه، مما اعتبره مراقبون جزءاً من روشتة الإصلاح الاقتصادي الذي حدده صندوق النقد مقابل حصول القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل مصر عليه على 7 دفعات، خلال 3 سنوات.

قرار وزير التموين الذي حمل رقم (178) لعام 2017، الخاص بشأن تنظيم قواعد استخراج بطاقات التموين، استثنى 10 شرائح من المواطنين اعتبرها فئات مستحقة لإصدار بطاقات التموين، بينهم "مستحقو معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة".

Ad

وقال الاقتصادي زهدي الشامي لـ"الجريدة": "القرار لا يمكن تفهمه إلا في إطار تنفيذ الحكومة توصيات صندوق النقد الدولي للحصول على بقية شرائح قرض الـ12 مليار دولار دون مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة"، في حين رفض المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، اعتبار أن القرار جاء بتوصية من صندوق النقد، وقال لـ"الجريدة": "محاولة لسد عجز الموازنة، بما لا يتعارض مع القواعد القانونية".

بدوره، قال مستشار وزير التموين الأسبق نادر نور الدين، إن تحديد مبلغ 1500 جنيه كحد أقصى للدخل الشهري للحصول على الدعم غير منطقي، فدخول المواطنين حالياً لا تتماشى مع أسعار السلع في الوقت الحالي بعد قرار تعويم العملة، مشيرا إلى أن صاحب الدخل الذي يبلغ 3000 جنيه شهرياً يحتاج إلى دعم من الحكومة.

وقال وكيل لجنة التضامن والأسر في مجلس النواب محمد أبو حامد لـ"الجريدة": "مبلغ الـ1500 جنيه غير مرضٍ في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن"، ورأى مسؤول المتابعة في الاتحاد العام لأصحاب المعاشات منير سليمان، القرار "صادما" ويزيد الضغوط على أصحاب المعاشات، خاصة أن أسعار جميع السلع تضاعفت منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

ولفت سليمان إلى أن أصحاب المعاشات تجاوز معاشهم في الوقت الحالي 1500 جنيه، وبالتالي لم يعد في مقدور أحدهم إصدار بطاقات تموينية جديدة، فيما أكد المتحدث باسم حزب "حماة الوطن"، اللواء محمد غباشي، أن القرار مرحلة جديدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مرجّحاً صدور قرارات تكميلية تعزز من هذا الاتجاه.