في خطوة قضائية نادرة، ضد رأس السلطة التنفيذية في مصر، قدم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، أمس الخميس، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر في 19 يوليو الماضي، بتخطي دكروري واختيار أحمد أبو العزم، في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، على الرغم من أن دكروري أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.وطالب دكروري، خلال الطعن، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم، كما طالب بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، كما دفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي أطاح مبدأ الأقدمية، وإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه. وكان دكروري استوفى الإجراءات السابقة للطعن بتقديم تظلم الشهر الماضي إلى رئيس الجمهورية قال فيه: "إن القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش، وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم، في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب".وتابع: "تظلمي ليس شخصياً، بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة، الذين يأتون بالأقدمية المطلقة، وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد، أو حقاً لأحد، بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب"، مشدداً على أن قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره الشعب المصري، استنادا إلى المادة 159 من الدستور.وقال مصدر قضائي وثيق الصلة بالمستشار دكروري، لـ "الجريدة"، إن الطعن مقدم أمام الدائرة المختصة بنظر شؤون أعضاء مجلس الدولة، وهي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، واختصم فيه رئيس الجمهورية بصفته، لافتاً إلى أنه أقام الطعن بوصفه أقدم الأعضاء بمجلس الدولة، وأن تخطيه في التعيين يخالف المستقر عليه دستورياً. وبين المصدر أن خطوة دكروري لتقديم الطعن جاءت بعدما لم يتلق رداً على تظلمه الذي تقدم به إلى رئيس الجمهورية.
تضخم قياسي
من جهة ثانية، ووسط شعور خانق يكتنف غالبية المصريين، على وقع ارتفاع قياسي في الأسعار وتدني قيمة الأجور وتآكل قيمة العملة المحلية، بدا أن الأيام الصعبة لم تنته بعد، إذ أظهرت بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، أمس، أن معدل التضخم السنوي عاود ارتفاعه، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 34.2 في المئة، بنهاية شهر يوليو، مقارنة بـ 30.9 في المئة في الشهر السابق.وواصل معدل التضخم ارتفاعه القياسي في مدن مصر، مسجلا ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، على وقع إجراءات اقتصادية تصفها الحكومة بالقاسية، إذ تتبنى الأخيرة ما تصفه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي اقترضت على أساسه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كما اتخذت قرارات بتعويم الجنيه بشكل كامل ورفع أسعار المحروقات عدة مرات، منذ نوفمبر الماضي، ما أدى لإطلاق أكبر موجات ارتفاع الأسعار.وبين الجهاز أن أسعار الطعام والشراب زادت بـ 43 في المئة، مقارنة بشهر يوليو من عام 2016، وهو أعلى معدل منذ عقد الأربعينيات في القرن الماضي، كما ارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 10.2 في المئة.وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن حماقي، لـ"الجريدة"، إن ارتفاع معدلات التضخم طبيعية، لأنها تأتي بعد قرارات الحكومة تقليص الدعم ورفع أسعار خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمحروقات، مضيفة: "مشكلة انفلات الأسعار ستتفاقم، نظراً لعدم وجود آلية حكومية للسيطرة على الأسواق وجشع التجار، مما يزيد من الآثار السلبية لارتفاع نسب التضخم"، محذرة من آثار التضخم السلبية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من الانكماش.مقتل ضابط
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، مقتل ضابط شرطة وثلاثة عناصر إرهابية، في اشتباكات مسلحة في المنيا، بينهم الإرهابي المتورط في استهداف حافلة الأقباط بالمنيا، قبل شهور، واستهداف رجال الشرطة في الأقصر، واغتيال ضابط شرطة في محافظة قنا، أخيراً.وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن عملياتها جاءت لتطهير الظهير الصحراوي للمحافظة، وأسفرت عن الكشف عن تمركز بعض عناصر إحدى الخلايا العنقودية لهذه البؤرة بأحد الكهوف، داخل أعماق المنطقة الجبلية الوعرة بمركز "أبو تشت".من جانبها، قالت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش"، أمس، إن عناصر من التنظيم المتشدد نفذوا الهجوم الذي أودى بحياة أربعة رجال شرطة، بينهم ضابط، في محافظة شمال سيناء، أمس الأول، وكانت العناصر هاجمت سيارة شرطة، قرب مدينة "بئر العبد" باتجاه مدينة العريش.