الإدارة الأميركية تراجع الاتفاق النووي والإمارات تدين إيرانياً بالتجسس

بدأت الإدارة الأميركية خطوتها العملية للتحقق إذا كان تعليق العقوبات على إيران وفقا للاتفاق النووي يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي من عدمه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وذكر مسؤول أميركي، أمس الأول، أن مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ستتوجه إلى فيينا في وقت لاحق من أغسطس الجاري لمناقشة أنشطة إيران النووية مع مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار مراجعة واشنطن لالتزام إيران بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف المسؤول أن هيلي ستجتمع مع مسؤولي الوكالة والوفد الأميركي في فيينا لمزيد من الاستكشاف لنطاق أنشطة إيران النووية.

ولفت المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أن «السفيرة هيلي عبرت مرارا عن قلقها وقلق الإدارة تجاه تجارب إيران الصاروخية غير المشروعة وغيرها من الأعمال الضارة» في إشارة إلى أنشطة زعزعة الأمن والاستقرار بسورية والعراق واليمن ولبنان.

في سياق قريب، أفادت تقارير إماراتية، أمس، بإدانة محكمة الاستئناف الاتحادية لإيراني يدعى رضا محمد حسين مظفر بالتجسس لمصلحة بلاده وتقديم العون لبرنامجها النووي عبر استيراد معدات من واشنطن وتهريبها إلى طهران، مشيرة إلى أن المحكمة حكمت عليه بالسجن 10 سنوات ثم الترحيل.

على صعيد آخر، نفت إيران، أمس، اتهامات، أوردتها وسائل إعلام طاجيكية رسمية لها، بلعب دور في تأجيج الحرب الأهلية التي شهدتها طاجيكستان في تسعينيات القرن الماضي عبر تدريب أشخاص نفذوا عمليات اغتيال سياسية خلال الصراع الذي استمر من عام 1992 إلى عام 1997.