استمر الرفض النيابي لمشروعي قانوني الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ أكد عدد من النواب أن المواطن لن يتحمل سوء الإدارة الحكومية، وإخفاقاتها في إدارة ثروات واستثمارات البلاد.ورفض النواب، في تصريحات صحافية، تحميل جيب المواطن أي مصاريف اضافية، أو الحديث عنها، قبل معالجة الهدر في ميزانية الدولة، وتحصيل أموال الدولة من بند العهد، ووقف ما اسموه على حد تعبيرهم بـ"الشرهات الخارجية"، في اشارة الى المساعدات الخارجية. وأكد النائب د. محمد الحويلة رفضه أي كلفة مالية إضافية على جيب المواطن، داعيا الحكومة الى وقف الهدر وضبط الانفاق قبل الحديث عن الضرائب.
وقف الهدر
وأضاف الحويلة: "قبل الحديث المرفوض أساسا عن ضريبة القيمة المضافة يجب على الحكومة وقف الهدر، وضبط الإنفاق السلبي، وتوجيه هذه الأموال المهدورة لتطوير الخدمات"، متابعا: "ضريبة القيمة المضافة ستواجه المواطن عند كل فاتورة يدفعها مقابل الخدمات أو السلع، لذلك أرفض أي كلفة مالية إضافية يتحملها جيب المواطن".بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين: "سنواجه مشروع قانون الضريبة المضافة على السلع في قاعة عبدالله السالم، وسنرفضه، ولن يتحمل المواطن البسيط فاتورة هدركم للأموال وسوء إدارتكم"، موضحا أنه "لن يمس جيب المواطن الذي يعاني بسبب سوء الخدمات التي تقدمونها، وعدم قدرتكم على ضبط الأسعار، ومحاولة القيام بذلك سيحملكم ما لا تطيقون".وخاطب البابطين الحكومة: "عليكم مسؤولية معالجة مواطن الهدر المالي، وتحصيل الأموال غير المحصلة للدولة، ومعالجة الزيادة في حساب العهد وتقليل الشرهات الخارجية"، مضيفا أن "جيب المواطن خط أحمر، واذا تم تجاوزه فسنتجاوز باسم الشعب وبالنيابة عنه، كونه قد وكلنا بذلك، جميع الخطوط الحمراء".واستطرد: "في دور الانعقاد الأول وضعنا نقاطا على الحروف لتتهجونها بالطريقة الصحيحة، وإن لم تستوعبوها فتلك مشكلة وعلينا كممثلين عن الشعب واجب معالجتها".من جانبه، ذكر النائب نايف المرداس أن "المواطن لن يتحمل نتيجة سوء الإدارة الحكومية للثروات والاستثمارات والهدر غير المبرر وتعطل التنمية"، مضيفا: "سنقف في وجه مشروع الضريبة المضافة".دولة دستورية
من ناحيته، أفاد النائب فراج العربيد بأنه "يجب أن يفهم وزير المالية في سعيه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفقا لاتفاقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ان الكويت دولة دستورية، ومجلس الأمة بيده السلطة التشريعية والرقابية، ولن يسمح بفرض ضريبة على المواطنين، حتى إن استثنت الطعام والدواء".واضاف العربيد أن "مستوى الخدمات التي تقدم في الدول الشقيقة تتفوق على خدماتنا بعشرات المرات، فضلا عن ارتفاع دخل المواطن بها عن نظيره الكويتي".ولفت الى أنه "لا توجد لدينا تشريعات مطبقة بشكل صارم، كما في دول الخليج، لحماية المواطنين من ارتفاع يصل إلى 6 في المئة حال فرض ضريبة القيمة المضافة"، متابعا: "لن نمرر مشروعكم الذي ستعرضونه لفرض 5 في المئة ضريبة قيمة مضافة لانها ستحمل المواطنين الكثير".وقال النائب خالد العتيبي: "لن يتحمل المواطن وزر إخفاقكم، ولن يدفع فاتورة فشلكم بفرض ضريبة القيمة المضافة، وإن أرادت الحكومة المعالجة فإنها تبدأ بكبح جماح هدرها وتنتهي به".حديث مرفوض
من ناحيته، أكد النائب عمر الطبطبائي أن "الحديث عن ضريبة القيمة المضافة في المرحلة الحالية مرفوض"، موضحا أن "الحديث عن اي ضريبة يجب ان يكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل ينتهي بالضرائب، لا يبدأ بها، وهو ما لم تقدمه الحكومة".وزاد الطبطبائي: "سبق لي الاعتراض على خطة الحكومة والوثيقة الاقتصادية التي لم تواكب التحديات الاقتصادية غير المسبوقة"، مبينا أن "ضريبة القيمة المضافة تحسب للمنتجات والخدمات، واغلب المنتجات مستوردة ومضاف لها رسوم كثيرة، والخدمات دون المستوى".وشدد على ضرورة "الاطلاع على دراسة الحكومة لكيفية احتساب القيمة المضافة (إن وجدت الدراسة) وتصورات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وبشكل خاص تحديات المستقبل فيما يتعلق بعجز الميزانية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي". وأكد أنه "من المهم أن تبدأ الحكومة سياسة جديدة قائمة على تقييم اداء القياديين وربط استمرارهم بمناصبهم، فرغم فشل خطط التنمية السابقة بشهادة الحكومة فإننا نرى ان كثيرا من القياديين ما زالوا على رأس عملهم، لذلك فإن من القوانين المهمة لدور الانعقاد المقبل، والتي سندفع بها، قانون اعادة تنظيم الوظائف القيادية".التسلل الحكومي
رفض النائب ماجد المطيري محاولات التسلل الحكومية إلى دخل المواطنين عبر إجراءات ومسميات واتفاقيات ليس آخرها اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي هي واحدة من مراوغات الحكومة التي سنكون لها بالمرصاد ونرفضها في مجلس الأمة.وأضاف المطيري أن "الحكومة تتحفنا بين فترة وأخرى بقرارات تدعي ان هدفها إصلاح الميزانية المتردية جراء انخفاض أسعار النفط، لكن حقيقة الأمر التي بدت واضحة للجميع أن موس الحكومة بدأ يقترب كثيرا من المواطنين الذين انتخبونا للدفاع عنهم، ولذلك لن يقترب هذا الموس أبدا من المواطنين ما دمنا أعضاء في مجلس الأمة ولا فائدة أبدا من عضوية لا نتمكن فيها من الدفاع عن حقوق المواطنين، فجيب المواطن خط أحمر".وأشار المطيري إلى أن "ما يدلل على مراوغات الحكومة وسعيها لخداع الناس طريقة تعاطيها مع وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها في المجلس السابق وسرعان ما سحبتها تحت وقع نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، مع وعد من وزير المالية أنس الصالح بإحالة وثيقة جديدة لكن لم نر شيئا من هذه الوثيقة حتى الآن، الامر الذي يثير مخاوف المواطنين من حقيقة الإصلاحات الحكومية المرتقبة".