«زين» تبيع أسهم الخزانة لـ«عمانتل» بـ 255.4 مليون دينار

أعلنت مجموعة "زين" أنها أبرمت اتفاقاً نهائياً لبيع حصتها الكاملة من أسهم الخزانة، أي ما يمثل 9.84 في المئة من حصة زين المدفوعة بالكامل من رأس المال، إلى شركة الاتصالات العمانية "عمانتل".

وقالت المجموعة، التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم ببيع 425.711.648 سهماً إلى شركة عمانتل مقابل 600 فلس للسهم الواحد، وسوف تحقق عملية بيع أسهم الخزانة مبلغاً قدره 255.4 مليون دينار (846.1 مليون دولار) قبل المصروفات.

وجاء سعر بيع أسهم الخزانة بـ 600 فلس بعلاوة 33 في المئة على سعر السهم، كما في إقفال 9 أغسطس الجاري، وبعلاوة 36 في المئة على السعر المتوسط المرجح للسهم خلال شهر واحد.

وأفادت مجموعة "زين" في بيان صحافي بأن بيع أسهم الخزانة سيؤدي إلى زيادة تعزيز ميزانيتها العمومية وتوفير سيولة كبيرة لعملياتها، مبينة أنها ستستخدم عائدات بيع أسهم الخزانة لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك سداد بعض التزاماتها.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة "زين" بدر الخرافي، إن "عملية بيع أسهم الخزانة ستعزز بشكل كبير مرونة الاستراتيجية التشغيلية للمجموعة، في حين تواصل الاستثمار بكثافة في مجال الخدمات الرقمية".

وأعرب الخرافي عن الترحيب باستثمار "عمانتل، مما يوضح جاذبية وقوة وتنوع حجم أعمالنا، حيث سيعزز هذا الاستثمار من جهودنا خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن عملية بيع أسهم خزينة مجموعة زين كانت حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، وكذلك مجلس إدارة كل من شركة عمانتل ومجموعة زين، وتخضع هذه الصفقة لموافقات الهيئات التنظيمية في دولة الكويت، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية البيع في الربع الثالث من عام 2017.

يذكر أن سيتي بنك قام بدور المستشارالمالي لهذه الصفقة، كما قام مكتب ميسان بالاستشارات القانونية.

استثمار استراتيجي لـ«عمانتل»

وأعلنت الشركة العُمانية للاتصالات (عمانتل)، توقيع اتفاقية شراء أسهم تستحوذ بموجبها «عمانتل» على 425.7 مليون سهم خزينة في شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «مجموعة زين» بسعر شراء يبلغ 600 فلس كويتي للسهم الواحد، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات الرقابية بدولة الكويت.

وعند اكتمال الصفقة، ستمتلك «عمانتل» حصة أقلية في «زين» تمثل 9.84 في المئة تقريباً من إجمالي الأسهم العادية القائمة، مقابل مبلغ إجمالي قدره 846.1 مليون دولار (نحو 325.6 مليون ريال عماني).

وقال مارشال كاراتي الرئيس التنفيذي للمالية في «عمانتل»: «يمثل الاستحواذ على حصة أقلية في زين استثماراً استراتيجياً لعمانتل، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعينا إلى تعزيز مكانتنا في سوق الاتصالات كمزود رائد للخدمات الرقمية بما يتماشى مع «استراتيجية عُمانتل 3.0» التي أطلقناها عام 2015، وأكدنا سابقاً أن التنويع المستمر لاستثماراتنا يمثل النهج الأنسب لتحقيق النمو، ونحن على يقين بأن هذا الاستثمار سيعزز من مكانة ووضع «عمانتل» في المستقبل.

«أبرز مكاسب الصفقة»

أكدت «عمانتل» أن الصفقة يتوقع منها عدد من الإيجابيات أبرزها:

- تعزيز مكانة عمانتل في سوق الاتصالات كمزود رائد للخدمات الرقمية، تتماشى عملية الاستحواذ على حصة أقلية في مجموعة زين مع «استراتيجية عمانتل 3.0»، وتنسجم مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في توسيع نطاق حضورها الإقليمي وتنويع محفظة أعمالها وإرساء الأسس لمزيد من النمو في المستقبل.

- فرص للتعاون في العديد من مجالات العمل الرئيسية. سيتم بحث سبل للتعاون في العديد من مجالات العمل، ومن أهمها مجال أعمال الجملة والعمليات والشبكات، فضلاً عن الاستفادة من تبادل المعرفة والخبرات، كما سيتيح ذلك لـ»عمانتل» الاستفادة من فرص النمو في تسعة أسواق جديدة يبلغ مجموع سكانها 175 مليون نسمة وتوفر مقومات نمو كبيرة ضمن مجموعة واسعة من الخدمات والتطبيقات.

- تنويع مصادر الدخل وتحسين القيمة المقدمة للمساهمين، سيسهم الاستحواذ في تحسين الربحية، مما سيؤدي إلى تحقيق قيمة أفضل للمساهمين، كما سيتيح إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف من خلال التعاون في مجال العمليات والاستثمارات الرأسمالية.

- الاستفادة من القدرات العالمية لشركة «زين» وحضورها الدولي الواسع. وتتميز «زين» بأدائها القوي وريادتها في مجال الابتكار في قطاع الاتصالات كما تتمتع بحضور جغرافي واسع، وتعد أكثر مزود خدمات رقمية تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ترتبط «زين» بشراكات قوية مع كبريات الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم. ولدى الشركة محفظة تحقق أرباحاً وسريعة النمو من الخدمات المتنوعة التي تشمل حلول الاستفادة من خدمات البيانات، وخدمات الشركات (B2B)، وخدمات النطاق العريض الثابت/ شبكات الألياف البصرية للمنازل، ومبادرات المدن الذكية.

«زين» تنسج شراكة جديدة

في سياق آخر، أكدت مصادر مالية متابعة أن نجاح الإدارة التنفيذية في زين ببيع كمية أسهم الخزانة بسعر 600 فلس، وهو أعلى من سعر السهم السوقي قبل إعلان خبر توقيع الاتفاقية، الذي كان عند مستوى 451 فلساً بنسبة 33 في المئة يعتبر إنجازاً في ظل ظروف السوق ومستويات الأسعار بغض النظر عن سعر التكلفة الأساسي للأسهم في فترة ما قبل الأزمة حيث كانت كافة أسعار الأصول والأسهم عند مستويات مرتفعة وعالية وبعد الأزمة تغيرت خارطة الأسعار لكل الأصول تماما سواء محلياً أو إقليمياً وعالمياً.

وعملياً فقد حققت الإدارة التنفيذية لشركة «زين» أكثر من هدف في آن واحد من تلك الاتفاقية ومن أبرز ذلك مايلي:

1- حققت شراكة استراتيجية من شركة اتصالات كبرى في المنطقة كمساهم في شركة «زين».

2- أكدت «زين» ببيع أسهم الخزانة بسعر أعلى من سعر السوق على أن سعر السهم يستحق تقييماً أعلى وأن مستقبله جيد والقطاع لا يزال فيه نمو وخير وفير.

3- تمكنت من بيع كمية ليست قليلة كأسهم خزانة كان يصعب بيعها أو تسييلها في السوق .

4- لم تتخذ الشركة قرار تخفيض رأس المال رغم أنه كان خياراً متاحاً ويمكن اتخاذه لكن الشركة اختارت الطيق الأصعب بتسويق الحصة .

5- سترفع الشركة مستويات السيولة لديها بقيمة 255.4 مليون دينار كويتي وهو مبلغ قياسي واستثنائي في ظل الظروف الحالية وتحفظات البنوك الشديدة تجاه منح الائتمان الجديد وصعوبة الحصول على التمويل بشكل عام في الوقت الراهن.

6- ستتيح تلك السيولة لشركة «زين» هندسة وضعها المالي، إما باستخدامها في تعزيز استثماراتها وتوسعاتها.

7- استخدامها لتخفيض الأكلاف المالية عليها من خلال اعادة هندسة القروض القائمة.

8- تمكنها من دعم توزيعات استثنائية نهاية العام الحالي المنتظر ان يكون جيد بكل المقاييس في ظل مؤشرات النصف الأول.

9- ستحصل الشركة على سيولة كبيرة وعالية من دون أي أعباء أو أكلاف إضافية.

10- أعادت الإدارة التنفيذية بهذه الاتفاقية البريق من جديد لقطاع الاتصالات بالتأكيد على أنه لا يزال مرغوباً استثمارياً.

11- جذبت الشركة بتلك الصفقة سيولة أجنبية جديدة من خارج النظام المالي المحلي إلى السوق الكويتي، وأكدت أن السوق الكويتي، لا يزال مغرياً ومشجع استثمارياً.

قالت مصادر إن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «زين» بدر الخرافي هو الذي قاد عملية التفاوض لصفقة بيع أسهم الخزانة في الشركة، حيث وضع عدة سيناريوهات لدرسها وتم الاستقرار على أفضل الخيارات أمام الشركة وهو بيعها لشريك استراتيجي كفء. وكان من أهم التحديات اختيار شريك استراتيجي متميز وبسعر مناسب ومرضٍ، وتمت إدارة الملف بعناية بعد تقييمه ودراسته من عدة جوانب فنية إلى أن تم أخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية للمضي في التنفيذ.

ذكرت شركة عمانتل أنه يعمل معها في الصفقة «كريدت سويس» كمستشار مالي و«فريش فيلدز براكهوس ديرنجر» كمستشارين قانونيين لعمانتل في هذه الصفقة.