الحريري في الكويت بعد غد لترطيب الأجواء

أكدت مصادر سياسية لـ "الجريدة"، أمس، أن "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ سيغادر بيروت بعد غد الأحد متوجها الى الكويت على رأس وفد وزاري ليلتقي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وكبار المسؤولين في إطار ترطيب الأجواء بعد المذكرة الكويتية التي تلقتها "الخارجية" والمتعلقة باتهامات ضد حزب الله​".

وكان الحريري التقى أمس القائم بالأعمال البريطاني بن واستنيغ الذي قال: "لقد تشرفت بمقابلة رئيس الوزراء الحريري، وهو يدير حكومته خلال هذا الوقت المهم جدا للبنان".

وأكد واستنيغ أن "المملكة المتحدة تدعم الجيش اللبناني، باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، وهو الوحيد الذي نجح بمفرده في صد غزو داعش في عام 2014، والذي يشكل حجر الأساس للسيادة اللبنانية". ورحب بـ "انعقاد المجلس الأعلى للدفاع وبدعم رئيس الوزراء لقائد الجيش".

إلى ذلك، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أمس، في حديث إلى مجلة "الأمن العام" لمناسبة الذكرى الثاني والسبعين لتأسيس المديرية العامة للأمن العام في 27 أغسطس، "أن ما حققه الأمن الاستباقي كان ثمرة حسن استخدام الصلاحيات ومضمون بنك المعلومات عدا عن التعاون مع الأجهزة الدولية الصديقة التي وجدت نفسها مضطرة لدعم لبنان، باعتباره خط الدفاع الأول عنها في المواجهة مع الإرهاب".

ولفت الى أن "لبنان لم يتعاط يوما مع النازحين السوريين كإرهابيين، وأن عودتهم الى بلادهم توفر الكثير من المخاطر السلبية"، مشددا على "أهمية الحوار مع السلطات السورية". ولم يستبعد إبراهيم "احتمال استمرار وجود شبكات تخريبية في لبنان"، مشيرا الى أن "قدراتها شبه معطلة، وأن لبنان لم يسقط المفاجآت الأمنية رغم إثبات الشعب اللبناني انه لن يكون بيئة حاضنة للارهاب".

في موازاة ذلك، أشار رئيس لجنة المال الموازنة، النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع لجنة المال، أمس، الى أن "وزارة الاتصالات بناء على طلبنا قدمت بعرض لأهداف قانون البرنامج بقيمة 450 مليار ليرة، وبناء على طلبنا خفضت وزارة الاتصالات 100 مليون دولار من قانون البرنامج، فالتخفيضات تدل على مدى جدية العمل في لجنة المال ووجود إمكان التخفيض".

وتابع: "سننهي عملنا في جلسة سنعقدها في الأيام المقبلة لنخرج بتقرير نهائي مع توصيات اللجنة للحكومة وقانون برنامج الإتصالات لم يقر بعد على الرغم من التخفيضات".

ولفت الى أنه "للمرة الألف أسأل عن قطع الحساب الذي هو مسؤولية الحكومة ووزارة المال، وعليها أن تحيل إلى المجلس مشروعها ونظرتها لهذا الأمر، يهمني إقرار الموازنة، وأطالب الحكومة بوضع تصور حول حل الحسابات وإعلامنا به".

وختم كنعان قائلا: "نريد وضع لبنان على سكة الإنفاق المالي السليم واحترام الدستور والقانون، والمفروض أن تكون هناك إرادة للتوفير والتخفيض، والإصلاح الحقيقي هو بما يشمل كل مالية الدولة ووزاراتها وإداراتها".