اتسعت دائرة الرفض النيابي لمشروعي قانوني اتفاقيتي الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، لتشمل 18 نائباً خلال يومين، مع إعلان نواب جدد رفضهم تحميل المواطن وزر الإخفاقات الحكومية، مؤكدين أن مجلس الأمة سيتصدى بحزم، ويرفض هاتين الاتفاقيتين.وقال النائب محمد هايف إن «ضريبة القيمة المضافة لم تضف للحكومة إلا مزيداً من الأخطاء بحق المواطن»، مطالباً مجلس الأمة بأن يواجهها بحزم، والحكومة بمنع الاحتكار ومكافحة الفساد. وبينما شدد النائب نايف المرداس على أن المواطن لن يتحمل سوء إدارة الثروات والاستثمارات، والهدر غير المبرر وتعطل التنمية، أعلن النائب عبدالوهاب البابطين مواجهة هذه الضريبة في قاعة عبدالله السالم، مؤكداً أن «المواطن البسيط لن يتحمل فاتورة هدر الحكومة الأموال وسوء إدارتها، وعليها معالجة مواطن الهدر، والزيادة في حساب العهد، وتحصيل أموال الدولة، وتقليل الشرهات الخارجية».وذكر النائب د. محمد الحويلة أن «القيمة المضافة» ستواجه المواطن عند دفع أي فاتورة مقابل الخدمات أو السلع، «لذا أرفض أي كلفة مالية إضافية يتحملها جيب المواطن».وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن وزارة المالية لن تستطيع تقدير احتياجات المواطنين لكي تراعيها، «وغير صحيح أن ضريبة القيمة المضافة ستراعي هذه الاحتياجات، فالوزارة غير مهيأة لتطبيقها».
ورفض النائب ماجد المطيري «محاولات التسلل الحكومية إلى دخل المواطنين، عبر إجراءات ومسميات واتفاقيات ليس آخرها القيمة المضافة، بل هي واحدة من مراوغات الحكومة، وسنكون لها بالمرصاد في المجلس».بدوره، قال النائب فراج العربيد: «ليس لدينا تشريعات صارمة، مثل دول الخليج، لحماية المواطنين من ارتفاع يصل إلى 6 في المئة، في حال فرض الضريبة، ولن نمرر مشروعكم».وشدد النائب خالد العتيبي على أن المواطن «لن يتحمل وزر إخفاقكم، ولن يدفع فاتورة فشلكم بفرض هذه الضريبة، وإن أرادت الحكومة المعالجة فعليها أن تبدأ بكبح جماح هدرها».وأعرب النائب عمر الطبطبائي عن رفضه الحديث عن «القيمة المضافة» حالياً، «لأن الضريبة يجب أن تكون ضمن برنامج إصلاح اقتصادي متكامل ينتهي بها، وهو ما لم تقدمه الحكومة».